وكالات
اعترف الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، بأن بلاده تواجه “أزمة” اقتصادية ناجمة عن تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها.
وقال سلال، في برنامج بثته، مساء يوم أمس الأربعاء (21 يناير)، القناة التلفزية الوطنية، “نحن في أزمة”، إلا أنه شدد على أن “الدولة هيأت نفسها لهذا الوضع بعد أن استفادت من تجربة تراجع أسعار النفط خلال سنة 1986”.
وأبرز أن الجزائر وضعت “عدة فرضيات” تحسبا لهذه الوضعية بالنسبة إلى المخطط الخماسي المقبل.
وحسب الوزير الأول، فإن سعر البرميل لن يظل إلى الأبد في حدود 120 دولار، وأن كافة التقديرات تشير إلى أن السعر سيكون عند 77 دولارا في 2019، مضيفا أن أسعار النفط إذا كانت لن تقل عن 50 دولارا خلال السنة الجارية، فإن ميزانية الدولة وكل المصاريف، من خلال الاستراتيجية التي تقوم الحكومة على تنفيذها حاليا، تتم وفق فرضية وصول سعر النفط إلى 60 دولار للبرميل.
وبذاك تكون الجزائر أكبر متضرر من استقرار سعر البرميل بين 60 و65 دولارا في المدى المتوسط، لكونها محتاجة لسعر يفوق الـ100 دولار للتحكم في توازناتها المالية، والحفاظ على موقعها المالي الخارجي المهدد بالهشاشة خلال السنة الجارية، وفق خبراء.
ويتناقض هذا التأكيد مع الخرجات الإعلامية الأخيرة لوزير الطاقة، يوسف يوسفي، والتي شدد فيها على أنه لا بديل عن استغلال الموارد الطاقية الجديدة، في إشارة إلى الغاز الصخري، معتبرا أن اللجوء لاستغلال هذه المادة من شأنه تنويع الاقتصاد وتمويل مشاريع قطاعية كالصحة والسكن والتربية.
