• تتويج مستحق للأشبال.. الكان مغربي بامتياز
  • كان يخضع لإجراءات التحقق من الهوية.. فتح بحث قضائي في وفاة شخص أمام سوق الجملة بالبيضاء
  • المستشار الخاص لترامب: الموقف الأمريكي من قضية الصحراء صريح جدا ولا يتخلله أي شك أو أي لبس
  • أموريم: خروج مزراوي أمام ليون لأسباب شخصية… وسيكون جاهزا لمباراة الغد
  • المعرض الدولي للكتاب.. المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض حصيلة منجزاته
عاجل
الخميس 08 أبريل 2021 على الساعة 20:00

باحث في القانون ل”كيفاش”: دعوة رئيس جماعة “لوطا” الناس إلى التجول في ليالي رمضان اصطدمت بقرار مركزي!

باحث في القانون ل”كيفاش”: دعوة رئيس جماعة “لوطا” الناس إلى التجول في ليالي رمضان اصطدمت بقرار مركزي!

أفاد العربي ايعيش، الدكتور في القانون، وهو محام متمرن في الرباط، أن المكي الحنودي، رئيس جماعة “لوطا”، والذي دعا سكان جماعته إلى عدم الامتثال لقرار الحكومة القاضي بمنع التنقل الليلي في شهر رمضان سقط في فخ ” التحريض”.

وأوضح ايعيش، في تصريح لموقع “كيفاش” أن “قرار رئيس جماعة لوطا يصطدم بالقرار الحكومي على المستوى المركزي”، وأضاف “معلوم أن حفظ الصحة العمومية من الاختصاصات المشتركة بين رئيس الجماعة وبين الدولة، ولكن في هذه الحالة التي تعيش فيها بلادنا حالة طوارئ صحية لمحاربة فيروس كورونا خصوصا بعد ظهور سلالات متحورة، تصبح الدولة على المستوى المركزي هي التي تتخذ القرارات التي تراها مناسبة بعد استشارة الجهات العلمية وتأمر بتطبيقها على المستوى الوطني”، وأردف قائلا “صحيح أن رئيس جماعة لوطا مستقل في قراراته ولديه اختصاصاته، ولكن قراره في هذه الحالة ليس مبني على معطيات علمية دقيقة”.

وبخصوص اعتزام المكي الحنودي مقاضاة الحكومة التي أمرت بمنع التجوال الليلي طيلة شهر رمضان من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، قال الباحث في القانون إن هذا الحق يكفله له الدستور، واستدرك المتحدث ذاته بالقول ” لكن أعتقد أنه هنا تغلب المصلحة العامة، الأولوية للقرار المركزي المبني على معطيات علمية قدمتها الحكومة بخصوص الوضع الوبائي، على قرار محلي لا يستند على أي معطى علمي دقيق”.

يذكر أن النيابة العامة قررت، اليوم الخميس (8 أبريل)، فتح بحث في موضوع إعلان المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا، الترخيص للسكان بالتجول بالمناطق التابعة للجماعة القروية التي يرأسها وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة الحادية عشرة ليلا خلال شهر رمضان، خلافا على ما قررته السلطات المختصة.وأوضح بلاغ للنيابة العامة في الحسمية أنه عهد إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة بإنجاز التحقيق، مشددا أنه فور انتهاء البحث سيتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه.