أعلنت للحكومة استمرار الرفع التدريجي للدعم عن المواد المدعمة المتبقية، من خلال رصد اعتمادات إجمالية تقدر بـ25 مليار و98 مليون درهم.
أزيد من 25 مليار درهم
وقالت الحكومة إن هذه الخطوة جاءت في ظل “حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق، ومن أجل الانخراط في التوجهات الاستراتيجية الكبرى لورش تعميم الحماية الاجتماعية الرامي إلى اعتماد التعويضات العائلية”.
وكشفت الحكومة، ضمن المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية برسم 2023، أنه في انتظار وضع الشروط المسبقة اللازمة لتفعيل الإصلاح المذكور، تمت برمجة غلاف إجمالي يبلغ 25.98 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.
ويقدم التقرير حول المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2023، رؤية شاملة حول تطورات الأسواق الدولية والوطنية للمواد المدعمة، وكذا انعكاستها على تطورات محددات الدعم كما يتطرق إلى وضعية نفقات المقاصة.
ومن أجل مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات المدعمة على السوق الداخلية، قالت الحكومة إنها اتخذت مجموعة من التدابير الرامية لضمان تأمين امدادات البلاد من هذه المنتوجات وللحد من تقليص القدرة الشرائية للمواطن.
البوتان والقمح اللين والسكر
وأكدت الحكومة مواصلة دعم قنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام بحوالي 99 درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2022، أي بمجهود إضافي يقدر بـ80 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث يمكن أن تسجل تكلفة دعم غاز البوتان برسم هذه السنة زيادة بنسبة 52 في المائة مقارنة بالسنة الماضية متجاوزة بذلك 22 مليار درهم.
أما بالنسبة للقمح اللين، أشارت الحكومة إلى أنه ونظرا للارتفاع التاريخي لأسعاره العالمية ولتراجع الانتاج الوطني، ومن أجل ضمان استقرار سعر الخبز عند 1.20 درهم، عمدت الحكومة إلى سن دعم جزافي عند الاستيراد بالإضافة إلى وقف استيفاء الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين طيلة سنة 2022.
وعلى هذا الأساس، أكدت الحكومة، أنه بالنظر إلى التأثير المشترك لارتفاع الدعم الجزافي والكميات المستوردة إلى مستويات غير مسبوقة فإن الاعتمادات المالية السنوية اللازمة لتغطية تكلفة دعم القمح عند الاستيراد، يمكن أن تتجاوز 8.5 مليار درهم دون احتساب الدعم السنوي للدقيق الوطني للقمح اللين والبالغ 1.3 مليار درهم.
أما فينا يخص السكر الخام، فتوقعت الحكومة أن تتجاوز تكلفة إعادة تفعيل نظام الدعم عند الاستيراد دعما إضافيا سنويا، 1.3 مليار درهم، مؤكدة على استمرار دعمها للاستهلاك الوطني للسكر المكرر بغلاف مالي سنوي يقارب 3.5 مليا ردهم.
