ينتهي اليوم الاثنين (17 يوليوز)، سريان العمل ببروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعد مرور أربع سنوات من توقيعه سنة 2019.
وصَدرت مؤشرات إيجابية عن الطرفين، من خلال بيان مُشترك توجَ أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في هذا المجال. ويُبشر البيان بمستقبل جيد في ما يتعلق بتعزيز التعاون الأوروبي مغربي في مجال الصيد البحري، مع مراعاة المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية.
128 باخرة أوروبية
ويرى حبيب شباط، الخبير في العلاقات المغربية الإسبانية والمسؤول في الحزب الاشتراكي الاسباني، في تصريح خص به موقع “كيفاش” أن “اتفاقية الصيد هذه هي الأكبر من نوعها التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، وأنها تشكل اعترافا ضمنيا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، حيث تنص الاتفاقية على أن 128 باخرة أوروبية تصطاد بالمياه الإقليمية المغربية خصوصا في الأقاليم الصحراوية المغربية”.
وأضتف المسؤول في الحزب الاشتراكي الاسباني أن “الخاسر الأكبر في حال عدم تجديد الاتفاقية هو الصيادون الإسبان، خصوصا الأندلسيون، وصيادوا جهة غاليسيا وجزر الكناري”.
وبالأرقام يقول شباط، إن من أصل 128 باخرة أوروبية هناك 93 باخرة إسبانية في هذه الاتفاقية الثنائية، وأنه “رغم تخصيص حكومة مدريد لمساعدة تقدر بـ302 ألف يورو لفائدة الصيادين المتضررين المحتملين من الفجوة بين انتهاء الاتفاقية وإمكانية تجديدها، إلا أنها تبقى مُساعدة ضعيفة جدا، مما قد يدفع هؤلاء إلى التظاهر، لأن الخسائر بالنسبة إليهم كبيرة في هذا القطاع الحيوي، خصوصا في منطقة الأندلس.. ولهذا تأمل الحكومة الإسبانية في أن يتجدد الاتفاق في أقرب الآجال”.
المغرب في موقف قوة
وفي حال لم يتجدد هذا الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يقول حبيب شباط، فإن للمغرب خيارين أولهما: ” البحث عن شركاء جدد، وثانيهما استغلال الثروة السمكية بنفسه، وتطوير الصناعات الغذائية المشتقة من الأسماك”.
وكان الطرفان المغربي والأوروبي، أكد على مواصلة تعاونهما على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي ستبقى من جهتها سارية المفعول، بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة.
