انتقد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ما وصفه بـ”التقارب والتفاهم الشديد في الأسعار المطبقة من قبل موزعي المحروقات في المغرب”.
غياب المنافسة
واعتبر اليماني، في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، أن التفاهم على الأسعار مستمر رغم انفراد بعض الشركات العالمية باستيراد الغازوال الروسي وتوزيعه بشكل مباشر أو غير مباشر في المغرب، في ظل العقوبات المفروضة من الاتحاد الاوروبي مع مطلع دجنبر الماضي بالنسبة للنفط الخام وتسقيفه في 60 دولار البرميل و100 دولار البرميل بالنسبة للغازوال و 45 دولار لباقي المشتقات.
وشدد رئيس النقابة العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن الأسعار حاليا تفوق الأسعار التي كان معمول بها قبل التحرير في نونبر 2015, ومن المقدر أن يصل مجموع هذه الأرباح الزائدة أكثر من 7 مليار درهم سنة 2023 دون احتساب الأرباح الاخرى المترتبة عن الاستفادة من الخصومات في الغازوال الروسي بالنسبة للشركات التي وجدت إليه سبيلا حتى الان.
وتساءل اليماني، في السياق ذاته، قائلا: “إلى متى سيبقى المستهلك المغربي يؤدي المحروقات بالأسعار المرتفعة ، ولا يسمح له الاستفادة من فرصة تنزيل الأسعار إبان تراجع الأسعار في زمن الكورونا ومن فرصة تكرير البترول في المغرب وجني الثمار عن ذلك ومن الفرصة المتاحة اليوم في التخفيضات في الغازوال الروسي؟.
جدل الغازوال الروسي
هذا وكان عضو الفريق الاشتراكي، عبد القادر طاهر، أثار جدلا كبيرا بعدما كشف في سؤال كتابي أن شركات لتوزيع المحروقات تقوم باستيراد الغازوال الروسي بأسعار أرخص ب70 في المائة مقارنة لواردات هذه المادة من الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، ثم بيعها بالأسعار المتداولة بالسوق المحلية، مما جعل هذه الشركات تجني أرباحا طائلة.
وأشار البرلماني إلى تقارير دولية كشفت أن المغرب أصبح يستورد نصف حاجياته من السوق الروسية.
وفي ردها على هذه الاتهامات، قالت الحكومة، على لسان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مارس الماضي، إن واردات الغازوال الروسي تتراوح عند 10 في المائة، وذلك حسب طلب السوق الداخلية، مثلا في سنة 2020، سجلت هذه الواردات نسبة 9 في المائة، وذلك قبل أن تتراجع إلى 5 في المائة في 2021، لتعود من جديد إلى 9 في المائة في سنة 2022.
تبرير الحكومة
ومن جهته، أكد الناطق باسم الحكومة أن استيراد الغازوال حر بالمغرب، وأن شركات التوزيع، تستورد حسب حاجيات السوق الوطنية.
وبالنسبة للأسعار، أشار الوزير إلى أنها تخضع لقانون العرض والطلب، علما أن أسعار الغازوال بالأسواق الدولية خلال هذه الفترة، تبقى متشابهة، مهما كان مصدر استيرادها.
