دعت “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” إلى ضرورة إجراء تقييم موضوعي للسياسات العمومية في مجال الفلاحة خلال الحكومات السابقة وتأثيرها على مختلف سلاسل الإنتاج، الزراعي والحيواني، مطالبة بالتقصي في مآل صرف الميزانيات العمومية الضخمة في هذه المخططات والبرامج.
واعتبرت المجموعة، في بيان لها، أن الشعب المغربي يعيش ظروف اقتصادية واجتماعية “صعبة”، بسبب “نسبة البطالة القياسية مقرونة بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية نتيجة عوامل مركبة تتصل بارتفاع أسعار المحروقات، وتمَدد التضخم الذي أضحى بنيويا في الاقتصاد المغربي، وارتفاع التركيز الاقتصادي وتفشي ممارسات احتكارية منافية للمنافسة، وترك المستهلك في مواجهة الغلاء الفاحش، أمام غياب قوانين مؤطرة للسوق، وقلة الموارد لدى المؤسسات المعنية بالمراقبة والحماية”.
وانتقدت المجموعة “عدم توفر الحكومة على تصور واضح لإبداع حلول ناجعة وملموسة قادرة على امتصاص الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة، وتقاعسها عن تبني إجراءات حمائية للقدرة الشرائية للمغاربة”.
وطالبت “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” بضرورة “محاربة الفساد واقتصاد الريع والاحتكارات، وتقوية مؤسسة مجلس المنافسة بالموارد المالية والبشرية حتى يقوم بدوره في زجر المخالفات المنافية للمنافسة في السوق المغربية وتبني قوانين تكميلية أخرى لمحاربة الممارسات الاحتكارية وزجرها جنائيا”.
كما شددت على ضرورة تمكين المؤسسات الدستورية المعنية بالحكامة والمراقبة ومحاربة الفساد والرشوة، من كل الوسائل والضمانات والاستقلالية التامة لممارسة عملها بكل تجرد وموضوعية، ومنع تدخل السلطة التنفيذية في عملها.
ودعت المجموعة إلى إعادة النظر في القوانين والمراسيم والاتفاقيات المتعلقة بمنح رخص الصيد البحري بكل أنواعه، وتنظيم القطاع بشكل ديموقراطي وفعال ونزيه؛ وتحريره من شبكات المصالح الكبرى ومن الزبونية الحزبية، ومحاربة الاحتكار والمضاربين في كل مسالك الإنتاج والتسويق، لينعم المغاربة بالثروات السمكية والبحرية الهائلة والمتنوعة، بأسعار مقبولة تراعي قدرتهم الشرائية.
وطالب البيان ذاته بالتسريع في تنفيذ برنامج إعادة إعمار مناطق الزلزال ب”أدرار ن درن”، والبحث والتقصي في أسباب التأخر في بناء منازل تأوي ضحايا الزلزال الذين لازالوا يقطنون في خيام وسط عواصف البرد والثلوج في سفوح الاطلس الكبير، وفتح تحقيق حول أسباب التعثر ونشر نتائجه للعموم.
ودعت المجموعة إلى “إطلاق سراح معتقلي حراك الريف ومعتقل الزلزال والفيضانات وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير، وخلق مناخ سياسي وانفراج حقوقي ملائم لمغرب القرن 21”.
وانتقدت “استمرار الحكومة في تنكرها وتجاهلها لمطالب الحركة الأمازيغية وشكاياتها وعلى رأسها شكاية التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الامازيغية لرئيس الحكومة في شأن اقصاء اللغة الأمازيغية من مدرسة الريادة، واعتمادها نفس النهج الإقصائي في حرمان الأمازيغية من مسالك الدراسات الجامعية في أغلب الكليات والجامعات المغربية وعلى رأسها مكناس ومراكش والرباط وطنجة…”.
كما انتقدت جمود الأمازيغية في الإعلام العمومي من إذاعات وقنوات تلفزية، وإذاعات خاصة، وباقي مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء والثقافة والمالية والأوقاف والسياحة وغيرها…، مشددة على ضرورة معرفة مآلات الميزانية التي خصصتها الدولة للنهوض بالأمازيغية، في إطار صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية.
