علي أوحافي
انتقد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الطريقة التي اختارها عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المكلف، لتشكيل حكومته الجديدة.
وحسب وجهة نظر امحند العنصر، التي أوردها في مقال تحت عنوان “تشكيل الحكومة الجديدة.. انسدادات وتأويلات”، نشره على يومية “ليزيكو”، فكان على عبد الإله ابن كيران اختيار صيغة تعديل حكومي بدل تشكيل حكومة جديدة، إلا أن رئيس الحكومة المعين، حسب الكاتب، اختار مسلك تعديل التحالف بدل التعديل الحكومي.
وأضاف: “إنه اختيار إرادي للسيد عبد الإله ابن كيران ويتحمل مسؤوليته فيه، وهو اختيار يبدو أنه يمليه تفضيل السيد ابن كيران لأحزاب الكتلة سابقا خصوصا حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية الحزبان العدوان الصديقان، وهو تفضيل لا يلغي انخراط الأحزاب الأخرى التي من المحتمل أن تكمل الأغلبية داخل البرلمان، فكلا المعسكرين ثابت على مواقفه مما يعسر مهمة تشكيل الحكومة وينذر بأزمة سياسية”.
ونفى العنصر أن يكون المغرب وصل إلى مرحلة الأزمة السياسية، قائلا: “على عكس ما يدعي البعض، لازلنا لم نصل مرحلة الأزمة السياسية والآجال التي تتطلبها المفاوضات لازالت مقبولة بالنظر إلى تجارب المغرب السابقة، وبعض الدول المجاورة، إلا أن رئيس الحكومة يجب عليه أخذ المبادرة واستكشاف سبل أخرى لا تزال في متناوله”.
المقال:
مر شهران على تنظيم الانتخابات التشريعية ولا يزال المغرب ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة. وللتذكير فالتحالف الحكومي المنتهية ولايته حافظ على الصدارة في النتائج وتم تعيين رئيس الحكومة السابق لتشكيل الحكومة، حيث كان من الطبيعي أن تتم هذه العملية بسرعة وتأخذ صيغة تعديل حكومي بدل تشكيل حكومة جديدة، إلا أن رئيس الحكومة المعين اختار مسلك تعديل التحالف بدل التعديل الحكومي.
إنه اختيار إرادي للسيد عبد الإله ابن كيران ويتحمل مسؤوليته فيه ، وهو اختيار يبدو أنه يمليه تفضيل السيد ابن كيران لأحزاب الكتلة سابقا خصوصا حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية الحزبان العدوان الصديقان، وهو تفضيل لا يلغي انخراط الأحزاب الأخرى التي من المحتمل أن تكمل الأغلبية داخل البرلمان، فكلا المعسكرين ثابت على مواقفه مما يعسر مهمة تشكيل الحكومة وينذر بأزمة سياسية.
فكل فريق يرمي المسؤولية عن هذه الوضعية على الفريق الآخر، حتى أن أصدقاء رئيس الحكومة لا يترددون في اتهام الأحزاب التي سجلت رفضها لتكملة المجموعة الثلاثية المكونة من أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية بخرقها لنص الدستور وبضربها لقواعد الديمقراطية إلى غير ذلك من الاتهامات التي تتسم بالخطورة سواء للتأمل فيها أو البحث عن مبرراتها. فالانتخابات مرت في ظروف اعتبرها الجميع عادية وفي وقتها المحدد أي قبل نهاية الولاية التشريعية 2011-2016، كما قام جلالة الملك بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات التشريعية وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، في احترام تام لمقتضيات دستور المملكة لسنة 2011.
اليوم في ما يتعلق بتشكيل ائتلاف حكومي، فإن مقتضيات الدستور لا تلزم الأحزاب السياسية بالاستجابة لرئيس الحكومة للإلحاق بهذا الائتلاف، كما أنه لا شيء يفرض على رئيس الحكومة تلبية رغبة أي حزب مرشح للمشاركة في التحالف.
إن قدرة ومهارة رئيس الحكومة المعين في التفاوض وحدهما كفيلتان بتمكينه من ضمان الأغلبية. وانطلاقا من هذه الحقيقة، فإن السيد عبد الإله ابن كيران مطالب بالبحث من بين الأحزاب السبعة الأكثر تمثيلية في البرلمان عن تشكيلة متماسكة ومقبولة من الجميع تضمن له الأغلبية وإمكانية الحكم، إلا أنه مع كامل الأسف اختار رئيس الحكومة المعين اتجاها آخر وحاول السعي لفرض الثنائي الذي يتشبث به ومطالبة الآخرين باستكمال العدد بصيغة حسابية محضة. وعموما فإنه إذا كنا نتفهم اختيارات ورغبات رئيس الحكومة، فلا يمكن لنا أن نتجاهل القاعدة الصارمة التي تحكم السياسة ألا وهي فن الممكن وليس المرغوب فيه. فالمنطق الذي اختاره رئيس الحكومة لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الانسداد وخلق أزمة سياسية لأنه يتجاهل مبادئ التناسق والانسجام والثقة التي يجب أن تكون حجر الزاوية في أي تحالف فعال وكفء.
بالتأكيد، وعلى عكس ما يدعي البعض، لازلنا لم نصل مرحلة الأزمة السياسية والآجال التي تتطلبها المفاوضات لازالت مقبولة بالنظر إلى تجارب المغرب السابقة، وبعض الدول المجاورة، إلا أن رئيس الحكومة يجب عليه أخذ المبادرة واستكشاف سبل أخرى لا تزال في متناوله.
هذا ، وبدلا من الإقدام على تفسيرات محفوفة بالمخاطر لمقتضيات الدستور حول إمكانية تغيير رئيس الحكومة أو حل مجلس النواب، الذي لم ينطلق بعد، فلنبدأ بدراسة حلول المنطق السليم من بينها ومن أبسطها البحث عن النقطة أو الجهة التي تشكل حجر العثرة.
أخيرا، فإنه كيف ما كانت صداقاتنا وتعاطفنا مع هذا الطرف أو ذاك، فإن هذا لا يمكن أن يكون مبررا لرهن مستقبل البلاد ومصالحها، فمن واجب رئيس الحكومة والحزب المعني نفسه وضع حد لهذه الوضعية لأنه لا يمكن إلقاء المسؤولية على الجهة التي تطالب بالثقة والانسجام والفعالية.
