رد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على تصريحات مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، التي اعتبر فيها أن قرار تحرير أسعار المحروقات، التي اتخذته حكومة عبد الإله ابن كيران، كان “قرارا متسرعا”.
وأوضح اليماني، في تصريح عممه مساء اليوم الأربعاء (1 مارس)، أنه حسب القانون المنظم للمنافسة وحرية الأسعار، يمكن لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سحب المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها من طرف رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، والعودة إلى تنظيم أسعارها حسب تركبة الأثمان التي كان معمول بها حتى نهاية نونبر 2015.
وأبرز النقابي في شركة “لاسامير”، أنه بعد الوقوف على متوسط الأسعار الدولية في الفترة الممتدة من 14 حتى 28 فبراير الماضي، ورغم ارتفاع سعر صرف الدولار، فإن الثمن الأقصى لبيع لتر الغازوال لن يتعدى 11.73 درهم وثمن لتر البنزين 12.42 درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 مارس حتى 15 من الشهر ذاته.
وقال اليماني: “بعد الاعتراف الصريح والواضح للناطق الرسمي للحكومة، بأن تحرير أسعار المحروقات كان قرارا متسرعا وأهلك المغاربة وتتحمل فيه حكومة العدالة والتنمية المسؤولية الكاملة، فإن رئيس الحكومة مطالب بالتدخل الجدي والعاجل من أجل التصدي لارتفاع أسعار المحروقات، وللتداعيات المترتبة عن ذلك في تأجيج الغلاء وتنغيص الحياة على المغاربة”.
واعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن “إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتكرير البترول، عبر إحياء شركة سامير، في ظل السياق العالمي المحفوف بمخاطر انقطاع الامدادات وبفرص الخصومات عن النفط الروسي، يبقى من القرارات المهمة المنتظرة”.
وأضاف المتحدث: أما ما دون ذلك، فيجوز القول وبدون حرج، بأن الحكومة الحالية هي شبيهة الحكومة السابقة، وستبقى وفية لنهجها في المقامرة بالسلم الاجتماعي وتغليب مصالح اللوبيات المتحكمة في الأسواق على حساب المصلحة العامة للمغرب”.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة اعتبر أن قرار تحرير أسعار المحروقات التي اتخذته حكومة عبد الإله ابن كيران كان كان متسرعا ولم يكن مبنيا على أسس وهلك المغاربة”، في الوقت الذي كان ينبغي اتخاذ هذا القرار بناء على معرفة دقيقة بالوضع الاجتماعي للمغاربة يقول بايتاس.
وتابع المسؤول الحكومي، خلال استضافته في مؤسسة الفقيه التطواني، مساء يوم الخميس الماضي، “ما كانش ممكن الحكومة تقوم ساعتها بالتحرير وتخلي المغاربة ياكلو فيهم مجموعة من الشركات!”، في إشارة إلى الأرباح الفاحشة التي راكمتها شركات المحروقات راكمتها بعد التحرير.
