اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن قرار مجلس المنافسة بشأن تغريم شركات المحروقات “بقي صداه داخل أسوار المجلس فقط”.
وبرر اليماني موقفها هذا بكون ثمن بيع الغازوال في المحطات لا يقل اليوم عن 13.80 (+2.30) درهم وثمن البنزين لا يقل عن 14.8 درهم (+3.0)، وهذه الزيادة يضاف لها الربح الذي كان مجددا في التركيبة القديمة لتحديد الأسعار.
وقال اليماني، في تصريح عممه، مساء اليوم السبت (8 دجنبر)، “لو أن أخنوش اقتلع من جوفه قلب تاجر المحروقات، وقرر إسقاط قرار تحرير المحروقات، الذي قرره شريكه السابق في الحكومة (ابن كيران)، ورجعنا في احتساب ثمن البيع على حسب الطريقة التي كان معمول بها قبل نهاية نونبر 2015، فإن ثمن ليتر الغازوال، خلال النصف الأول من دجنبر الجاري، لا يجب أن يتعدى 11.50 درهما، وثمن ليتر البنزين لن يتعدى 11.79 درهما”.
وأضاف الكاتب العام للنقابة أنه “أمام عجز الحكومة عن القيام بالواجب وفشل مجلس المنافسة في مهامه الضبطية والرقابية للسوق، فهل يمكن القول، بأن قطاع البترول منفلت عن سيادة القانون وغير مبالي بالضرر الجسيم الذي لحق بالاقتصاد وبالقدرة الشرائية لعموم المواطنين؟”.
وجدد اليماني التأكيد على أن “إنقاذ المغاربة من افتراس المحروقات، يتطلب إسقاط قرار تحرير الأسعار من طرف الحكومة، ورفع اليد عن تعطيل التكرير بشركة سامير، وتخفيض الضريبة عن المحروقات وليس عن الخمور، ومراجعة القانون المنظم للقطاعي الطاقي وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين القطاع على غرار قطاع الاتصالات”.
