تتواصل تذبذبات أسعار المحروقات حيث سجلت في مطلع الشهر الجاري تراجعا طفيفا حيث استقر سعر لتر الغازوال في 10.95 درهما في حين تراجع سعر لتر البنزين إلى 13.03 درهما.
وفي تصريح توصل به موقع “كيفاش”، اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه “بالعودة لتطبيق قاعدة احتساب أسعار المحروقات ، التي كان معمول بها، قبل التحرير في نهاية 2015، فإنه خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري، لا يجب أن يتعدى ثمن لتر الغازوال، 9.73 درهم وثمن لتر البنزين 11.12 درهم، وذلك بناء على المعطيات المحينة للأسعار الدولية البنزين والغازوال ولسعر صرف الدولار”.
وانتقد اليماني، الأسعار المطبقة في محطات التوزيع، معتبرا أنها مؤشر لـ”استمرار الأرباح الفاحشة في المحروقات، وذلك رغم كل النقاش العمومي المتواصل في هذا الموضوع والتدخل غير المجدي لمجلس المنافسة”.
وشدد النقابي، على أن “التخفيف من حجم الضرر، الذي لحق بالقدرة الشرائية لعموم المغاربة ولا سيما ذوي الدخل المحدود ، يتطلب الانتباه واتخاذ ما يلزم من إجراءات ، للحد من موجة الغلاء المستمرة وتدخل الدولة بغاية ضبط الأسواق وردع المحتكرين والعاملين ضد قانون المنافسة وحرية الأسعار”.
واعتبر الحسين اليماني، أن “السوق المغربية للمحروقات، غير ناضجة ومؤهلة للعمل وفق مقتضيات السوق الحرة، بسبب سيطرة القلة القليلة من الفاعلين على أغلبية حصص السوق واستفرادهم باستغلال البنيات الخاصة بالتخزين والاستيراد في الموانئ المغربية”.
وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على ضرورة “إلغاء قانون التحرير والرجوع لتنظيم أسعار المحروقات، تزامنا مع إحياء تكرير البترول بمصفاة المغرب، المعطل الإنتاج فيها منذ صيف 2015، ومراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات والاقتصاد في كلفة النقل والاستيراد للمحروقات”.
