كيفاش
أشاد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الاثنين (16 يونيو)، في الرباط، بعلاقات التعاون الجيدة التي تربط المجلس بكل من الحكومة والمؤسسة التشريعية في سياق أجندة للنهوض بحقوق الانسان في المغرب.
وسجل اليزمي، في تقرير قدمه أمام مجلسي البرلمان، بحضور رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، وعدد من أعضاء الحكومة وسفراء معتمدين في المغرب، وفعاليات حقوقية وجامعية وجمعوية، إيجابية التعاون الذي ما فتئت تبديه رئاسة الحكومة لتسريع إنهاء الملفات العالقة في مجال جبر الأضرار الفردية، منوها في الوقت ذاته بأن الفترة الممتدة من نونبر 2011 إلى غاية متم سنة 2013 شهدت تقوية علاقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمؤسسة التشريعية على أكثر من مستوى.
ففي علاقة المجلس بالمؤسسة التشريعية، أوضح اليزمي أن قراري المجلس الدستوري (رقم 924 بتاريخ 22 غشت 2013 ورقم 929 بتاريخ 19 نونبر 2013) القاضيين بمطابقة مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب مع أحكام الدستور، شكلا لحظة مميزة بالنسبة لعلاقة البرلمان، مع باقي المؤسسات الوطنية المعنية بالحقوق والحريات، مع الإشارة أن النظام الداخلي تضمن 7 مواد تؤسس لعلاقة مضبوطة بين الطرفين.
وأضاف أن هذه المقتضيات الجديدة الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب ومثيلاتها في النظام الداخلي لمجلس المستشارين ستمكن من تحقيق جملة من الأهداف أهمها تثمين المجهودات المبذولة من قبل المؤسسات الوطنية في مجال المساهمة في جودة التشريعات، والمساهمة في تطوير ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، وتعزيز أدوار البرلمان في تقييم السياسات العمومية.
وأشار من جهة أخرى إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ساهم برأيه الاستشاري في مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، وخاصة المادة 7 منه، وأبدى رأيا استشاريا حول مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعمال المنزليين (شتنبر 2013).
وأضاف أن المجلس حرص على المساهمة في معظم اللقاءات الدراسية والندوات التي نظمت سواء بمبادرة من مجلس النواب أو مجلس المستشارين، بما في ذلك مبادرات الفرق البرلمانية وبعض اللجان البرلمانية الدائمة، مسجلا تزايد عدد الوفود البرلمانية الأجنبية التي استقبلت بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي وصل عددها إلى ما مجموعه 58 وفدا برلمانيا.
وأشار إلى أن المجلس تابع عمل البرلمان في مجال حقوق الإنسان وذلك عبر النقاش المفتوح بين البرلمان والحكومة بمناسبة مناقشة الميزانيات الفرعية لمجموعة القطاعات ذات الصلة المباشرة بالحقوق الحريات وخاصة (قطاعات الداخلية، العدل، الخارجية، المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج…).
كما نوه بمبادرة مجموعة من الفرق البرلمانية بتنظيم أيام دراسية ودعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمساهمة فيها لإبراز المقاربة الحقوقية في التعاطي مع بعض القضايا أو التفاعل مع بعض التقارير الموضوعاتية الصادرة عن المجلس، أو القضايا التي تندرج ضمن الاهتمام المشترك للمؤسستين مثل أوضاع السجناء، والأطفال المودعين بمراكز حماية الطفولة، وحقوق الإنسان والصحة النفسية والعقلية، والحريات النقابية، وحقوق النساء، وحقوق المهاجرين وتدبير التعدد الثقافي واللغوي…
وسجل أن تزايد اهتمام البرلمانيين بأوضاع حقوق الإنسان يؤشر عليه أيضا حجم ونوعية الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى الحكومة حيث شهدت سنة 2013 لوحدها توجيه ما مجموعه 253 سؤالا ضمنها 162 سؤالا شفويا، و91 سؤالا كتابيا، مشيرا إلى هذه الأرقام لا تشمل سوى أربع قطاعات (العدل، الداخلية، التنمية الاجتماعية والعلاقة مع البرلمان).
وأكد اليزمي من جهة أخرى إن المجلس واع كل الوعي أن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام شكل محل نقاش وتضارب الأفكار والمواقف داخل المجتمع خصوصا أمام بعض الجرائم البشعة ومخلفاتها لدى أقارب الضحايا، وقال في هذا الصدد إن المجلس” ينتهز هذه المناسبة ليؤكد على موقفه الداعي إلى انضمام المغرب للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام وأن تعمل بلادنا على التصويت الايجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في أفق إلغائها “.
