تتعالى الأصوات الرافضة والمحتجة على مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم، الذي صادقت عليه الحكومة يوم الأربعاء الماضي.
وضمت الجامعة الوطنية لموظفة التعليم صوتها إلى الأصوات الرافضة للنظام الأساسي، معلنة انخراطها في الإضراب والاحتجاج الوطني المقرر، يوم الخميس المقبل (5 أكتوبر) في الرباط.
وقالت الجامعة، في بيان لها توصل به موقع “كيفاش”، إن مرسوم النظام الأساسي الجديد “تبين للأسف أنه نظام أساسي لا يستجيب لانتظارات الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة”، مشيرة إلى أنها سبق ونبهت إلى ذلك منذ انطلاق جولات الحوار القطاعي وما رافقه من توقيع للاتفاقات.
وأضافت النقابة: “أثبت الواقع صحة قراءة الجامعة للوضعية الملتبسة التي عرفها مسار الحوار، وتأكد بالملموس ما كانت تحذر منه دون أن تجد تجاوبا مسؤولا، ما جعلنا اليوم أمام نظام أساسي تتسع دائرة رفضه، لافتقاده لمعايير الانصاف وتوحيد المسارات المهنية والعدل والادماج الحقيقي رغم ما تضمنه من تقدم في بعض القضايا”.
وجددت النقابة التعليمية رفضها لمقتضيات النظام الأساسي الجديد، معتبرة إياه “نظاما فاقدا للشرعية التفاوضية المستمدة من إرادة حوار حقيقي يشمل كافة ممثلي موظفي وزارة التربية الوطنية”.
وسجلت الجامعة أن “الغضب المواكب لصدور النظام الأساسي بصيغته الحالية، نتاج طبيعي لمنهجية التكتم وغياب الوضوح مع الشغيلة التعليمية طيلة سنتين”، محذرة في الآن ذاته من “التداعيات التي سيخلفها هذا النظام، عبر استمرار الاحتقان الاجتماعي بالقطاع، وانتشار نفس السلبية والإحباط في صفوف الشغيلة ما لم تبادر الوزارة الوصية الى تجويد مضامينه”.
وطالبت النقابة، الحكومة والوزارة، بإعادة مضامين النظام الاساسي إلى طاولة الحوار، مع إشراك كافة الفرقاء “دون تمييز وفتح حوار شامل مع كافة المتضررين”، مجددة دعوتها إلى “توحيد الفعل النضالي والانتباه إلى دعاوى تفكيك العمل النقابي وإضعافه، واستعدادها لكل تنسيق نقابي يعلي من قيمة التعاون والنضال وصيانة المصالح الاستراتيجية للمنظومة التربوية ومكوناتها، بعيدا عن منطق المزايدات”.
وأكدت النقابة خوضها للإضراب الوطني المقرر، يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع عيد المدرس، مرفوقا بالانخراط في الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، بداية من الساعة 11 صباحا.
وصادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
ويتوخى هذا المشروع، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، تنزيل الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، خاصة ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين، إذ يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانـون -الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، و تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، وانسجاما والبرنامج الحكومي (2021-2026) الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره ركيزة من ركائز الدولة الاجتماعية.
كما تسعى الحكومة إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهو ما تجسد في توقيع اتفاق 14 يناير 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي تم بموجبه تحديد المبادئ الكبرى للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وبالنظر للصبغة الاستعجالية لمشروع المرسوم السالف الذكر، عملت الوزارة على اقتراح مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.781 بهدف مراجعة الأحكام المتعلقة بالموارد البشرية صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 شتنبر 2023، كما صادقت عليه لاحقا كلّ من لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.
وتجسيدا لهذه التوجهات، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي ستخضع لمقتضياته كل الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية الوطنية، وذلك بإدماج الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإلغاء الأنظمة الاثنا عشر التي كانت تسري عليهم من قبل.
وتم إعداد مشروع هذا المرسوم، حسب البلاغ ذاته، وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم في هذا الصدد، إحداث لجنة عليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعضوية الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على الاتفاق السالف الذكر التي عقدت ستة اجتماعات، مع تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الإدارة وهذه النقابات عقدت بدورها أربعة وعشرين اجتماعا.
يشار إلى أن هذا المرسوم، الذي سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من فاتح شتنبر 2023، يستند على مرتكزات أساسية تهم تحقيق التكامل والانسجام وتعزيز جاذبية المهنة وإلزامية التكوين الأساس والمستمر وتثمين الاستحقاق. كما يتأسس كذلك على مبادئ التوحيد والتحفيز والالتزام والمسؤولية والمردودية.
