أحمدى الحاضي
يبدو أن المهنة الجديد لمصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، تغيرت لتصبح النافي الرسمي باسم الحكومة، بعد العديد من البلاغات التكذيبية التي أصدر وزارته.
آخر هذه البلاغات التكذيبية كان بسبب الدراسة العلمية حول منظومة القيم في الإعلام السمعي البصري العمومي، التي أوضح أنها تم إعدادها في شهر مارس على مستوى مصالح وزارة الاتصال خلافا لما ذهبت عليه بعض وسائل الإعلام.
وأوضخ الخلفي أن “هذه الدراسة تناولت 130 برنامجا قدم في القناتين الأولى والثانية خلال شهر، أما حديث هذه اليومية عن 140 ملاحظة حول البرامج، فذلك يعكس خلط الجريدة بين عدد البرامج المدروسة والملاحظات المزعومة من قبل كاتب المقال”.
أما مراسلة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري فهي تهم طلب دراسة برامج الجريمة التي تبث في وسائل الإعلام السمعي البصري، وذلك تفعيلا للصلاحيات التي ينمحني القانون إياها، وفي إطار الاحترام التام لاستقلالية الإعلام العمومي، حسب تعبير الوزير.
