قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن عملية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد “تسير بشكل جيد”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس (26 يناير)، أن “الحكومة ماضية في هذا الورش، والمواطنون مقبلون على التسجيل”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة مجبرة، في حدود نهاية السنة، على تقديم دعم مباشر، ولا يمكن أن ينجح ذلك بدون السجل الموحد.
وأضاف بايتاس: “ربما في منتصف السنة ستكون لدينا صورة واضحة عن كيفية الاستهداف المباشر للمواطنين بالدعم الذي ستمنح الحكومة.
وأشار الوزير إلى أن صندوق المقاصة “لا زال معمول به هذه السنة، وتجاوزت كلفته 40 مليار درهم، ولكن عندما نحقق الاستهداف المباشر أنذاك لكل حدث حديث”.
يشار إلى أن الحكومة قررت تخصيص دعم مباشر للأسر الفقيرة يقدر بحوالي 20 مليار درهم من أجل دعم قدرتها الشرائية، وستتم هذه العملية بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد، الذي يدخل ضمن منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
وتعد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي إحدى دعائم إصلاح نظام الحماية الاجتماعية؛ إذ تمكن من ولوج يسير وعادل وشامل لبرامج الدعم الاجتماعي.
وتهدف هذه المنظومة، التي دخلت حيز التنفيذ يوم 13 غشت 2020، بعد نشر القانون رقم 72.17 المتعلق بها وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات في الجريدة الرسمية للمملكة، إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.
