صادق مجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء (29 نونبر)، في جلسة تشريعية على مشروع القانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار، كما ورد عليه من مجلس النواب، بأغلبية 66 صوتا وامتناع ثلاثة مستشارين عن التصويت، ودون معارضة أي مستشار.
رافعة للإقلاع الاقتصادي
وأوضحت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أن “الميثاق الجديد للاستثمار خطوة أساسية في الإصلاحات الوطنية الطموحة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تهدف إلى الارتقاء ببلدنا إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي”، مؤكدة أن الميثاق “تعبئة حقيقية لكل الفاعلين من القطاعين الخاص و العام لبناء مغرب الغد، بعيدا عن كل الاعتبارات الحزبية، مما يجعله يرقي إلى مرتبة قانون دولة”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن “الميثاق سيشكل رافعة لإقلاع اقتصادي قوي مذر لمناصب الشغل، ودعامة أساسية للدولة الاجتماعية، باعتبارها ورشا ملكيا أصيلا”.
ويهدف الميثاق الجديد، حسب بلاغ زارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العام و الاستثمار الخاص، ليبلغ هذا الأخير، و الذي يشكل حاليا ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
محاور الميثاق
هذا ويرتكز القانون الإطار على ثلاث محاور، الأول يتعلق بوضع أنظمة غير مسبوقة في تاريخ المملكة لدعم الاستثمار لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وسيادي، موجه نحو مهن المستقبل وشامل لكافة المستثمرين الوطنيين والأجانب وجميع الاستثمارات كبيرة كانت أو صغيرة في كل المجالات الترابية.
وحسب البلاغ الذي توصل به موقع “كيفاش”، يرتكز المحور الثاني للقانون الإطار على اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين مناخ الأعمال، ويهدف لتسهيل مسار المستثمر وتبسيط عملية الاستثمار وتكريس مناخ الثقة من أجل تحرير الطاقات. وتم تخصيص المحور الثالث لتعزيز حكامة موحدة ولامركزية، تضمن الإلتقائية والنجاعة في كل التدابير التي سيتم اتخادها لتنمية وتشجيع الاستثمارات.
كما يأتي الميثاق الجديد للاستثمار في مرحلة اقتصادية و اجتماعية صعبة عالميا، مما يجعلنا نعيش لحظة انتقالية تاريخية، ستفتح آفاق واعدة أمام الاقتصاد الوطني و دينامية جديدة لتحقيق تنمية دامجة ومستدامة في المغرب.
إصلاح الاستثمار
ومن جهته، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، إن “اعتماد إطار قانوني شفاف وجذاب وتنافسي وواضح، خاص بالاستثمارات، أمر مستعجل، لكي لا نفوت الفرص المتاحة أمامنا”، مبرزا أن القانون الإطار سيمكن من “إصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار، لملاءمتها مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية”.
وأوضح الجزولي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون الإطار، أمس الثلاثاء (29 نونبر)، بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون يشكل “خطوة أساسية” في الإصلاحات الوطنية الطموحة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي، من خلال تثمين مؤهلاته العديدة وتعزيز ثقة المستثمر في المستقبل.
ولفت الوزير إلى أن نجاح إصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار يقتضي “انخراطا قويا” من كافة المتدخلين، وفي مقدمتهم القطاع الخاص والقطاع البنكي اللذان “سينخرطان إلى جانب الحكومة، لتعبئة استثمارات خاصة تصل قيمتها الإجمالية إلى 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل ما بين 2022 و2026”.
