تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تكريس أسس الدولة الاجتماعية، تسارع الحكومة الزمن من اجتماع لآخر لتسريع الأوراش الاجتماعية الكبرى التي باشرتها المملكة، والتزمت بها الحكومة في برنامجها الممتد لسنة 2025.
عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أكد مطلع الشهر الجاري، أن فريقه الحكومي يسعى لتفعيل “السجل الاجتماعي الموحد” مبرزا أن هذا المشروع، يشكل رافعة للاقتصاد الاجتماعي الوطني.
ارتفاع الأسعار.. حل جذري
وبالموازاة مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الآونة الأخيرة، قال هشام المهاجري النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إنه “مادامت الحكومة قد سلكت طريق تحرير الأسعار، فعليها إيجاد حل للطبقة الهشة البالغ تعدادها حوالي مليون أسرة”.
ودعا المهاجري الحكومة في برنامج “بدون لغة خشب” الذي يقدمه الإعلامي رضوان الرمضاني، إلى الإسراع في تنزيل السجل الاجتماعي الموحد، لأنه “مشروع متقدم ومافيهش الخواض، ونهار يدّار ممكن يتحيّد صندوق المقاصة بشكل نهائي”.
وأشار النائب البرلماني إلى أن “السجل الاجتماعي الموحد سيمكن المواطن البسيط في حال ارتفعت الأسعار، أن يستفيد من السعر التفضيلي من خلال شريحة ذكية، كما أن هذا السجل لا يعتمد على دخل الفرد، وإنما على المصاريف والالتزامات الشهرية لرب الأسرة”.
ورش اجتماعي واعد
بمصادقة البرلمان، صيف العام الماضي، على مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. وضع المغرب، أولى لبنات مشروع “السجل الاجتماعي الموحد”، وذلك من خلال تحديد الفئات المستهدفة من جميع برامج الدعم الاجتماعي.
ويعتبر السجل الاجتماعي الموحد، بمثابة مسجل رقمي يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة.
ويعالج هذا السجل المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء. كما سيشكل هذا السجل المنطلق الوحيد للولوج لكافة برامج الدعم الاجتماعي من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها، عبر معايير دقيقة وموضوعية ومرقمنة.
آلية تنقيط الأسر
ويعتمد السجل الاجتماعي الموحد على آلية تقنية لتنقيط الأسر بناء على البيانات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها (كنوع السكن، عدد الغرف بالسكن، المصاريف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز، المستوى الدراسي لأفراد الأسرة، المجال الجغرافي، مهنة المصرح بأفراد الأسرة، وغيرها).
ووفق العتبة المحددة من طرف الإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تشرف على هذه البرامج، سيتم تحديد المستفيدين من هذا الدعم الاجتماعي.
هذا ويعد تطبيق السجل الاجتماعي الموحد، وفق التصور الملكي، أبرز رهان يمكن أن تحققه حكومة عزيز أخنوش في ولايتها الحالية. فتبعا لماهو مبرمج سيدخل هذا السجل حيز التطبيق، في جهة الرباط سلا القنيطرة في بداية سنة 2022، على أن يجري تعميمه مابين سنتي 2023 و2025 على مجموع جهات المملكة.
