فرح الباز
اعتبر الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، اليوم الجمعة (14 أكتوبر)، أن البرلمان ليس مجرد مناسبة دستورية للتوجه لأعضاء البرلمان وإنما منبرا للتوجه إلى الحكومة والبرلمان والمواطنين.
وأضاف الملك محمد السادس، مخاطبا البرلمانين، “البرلمان ليس منبرا لتوجيه النقد فقط بل هو منبر أستمع من خلاله لصوت المواطنين الذين تمثلونهم”.
وأكد العاهل المغربي أن المرحلة التي تعقب نهاية الولاية التشريعية الأولى بعد دستور 2011، هي مرحلة أكثر أهمية تقتضي الانكباب على انشغالات الموطنين.
وارتأى العاهل المغربي أن يخصص خطابه لموضوع “علاقة المواطن بالإدارة”، الذي اعتبره موضوعا بالغ الأهمية.
وقال الملك محمد السادس: “الغاية من الإدارة هي تبسيط المساطر وتقريب الخدمات.. أما إذا كان من الضروري معالجة كل الملفات، على مستوى الإدارة المركزية في الرباط، فما جدوى اللامركزية والجهوية، واللاتمركز الإداري”، معتبرا أن تدبير شؤون المواطنين أمانة جسيمة لا تقبل التهاون ولا التأخير.
وأضاف العاهل المغربي: “البعض يستغلون تفويض المواطنين لقضاء مصالحهم الخاصة بدل خدمة المصلحة العامة، وذلك لحسابات انتخابية، وهم بذلك يتجاهلون بأن المواطن هو الأهم في الانتخابات، وليس المرشح أو الحزب، ويتنكرون لقيم العمل السياسي النبيل”.
وقال الملك محمد السادس: “فإذا كانوا لا يريدون القيام بعملهم ولا يهتمون بقضاء مصالح المواطنين، سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي، وحتى الوطني، فلماذا يتوجهون إذن للعمل السياسي؟”.
ووقف الخطاب الملكي على مجموعة من النقائص التي تعاني منها المرافق والإدارات العمومية، وتتعلق بالضعف في الأداء، وفي جودة الخدمات، ومن التضخم ومن قلة الكفاءة، وغياب روح المسؤولية لدى العديد من الموظفين.
وقال الملك محمد السادس: “الإدارة تعاني من ثقافة قديمة لدى أغلبية المغاربة، فهي تشكل بالنسبة للعديد منهم مخبأ، يضمن لهم راتبا شهريا، دون محاسبة على المردود الذي يقدمونه، غير أن المسؤولية تتطلب من الموظف، الذي يمارس مهمة أو سلطة عمومية ، تضع أمور الناس بين يديه، أن يقوم على الأقل بواجبه في خدمتهم والحرص على مساعدتهم”.
وأضاف العاهل المغربي: “الواقع أن الوظيفة العمومية لا يمكن أن تستوعب كل المغاربة. كما أن الولوج إليها يجب أن يكون على أساس الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص”.
وأشار الخطاب الملكي إلى أن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة تبتدئ من الاستقبال، مرورا بالتواصل، إلى معالجة الملفات والوثائق.
وزاد العاهل المغربي: “من غير المعقول أن يتحمل المواطن تعب وتكاليف التنقل إلى أي إدارة، سواء كانت قنصلية أو عمالة، أو جماعة ترابية، أو مندوبية جهوية وخاصة إذا كان يسكن بعيدا عنها، ولا يجد من يستقبله، أو من يقضي غرضه”، مضيفا: “من غير المقبول أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة”.
وأوضح الملك محمد السادس أنه رغم السلبيات والنقائص التي تعاني منها بعض المرافق العمومية، فهذا لا يعني أن الوضع أسود، وأن الإدارة لا تقوم بواجبها، بل إنها تتوفر على مؤهلات مهنية وتقنية عالية، وتعرف تحسنا ملحوظا.
ودعا العاهل المغربي الحكومة والبرلمان والأحزاب والنقابات لبلورة حلول حقيقية للارتقاء بعمل المرافق الإدارية، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وقال الملك محمد السادس: “إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكات والعقليات، وجودة التشريعات، من أجل مرفق إداري عمومي فعال في خدمة المواطن. فالوضع الحالي يتطلب إعطاء عناية خاصة لتكوين وتأهيل الموظفين الحلقة الأساسية في علاقة المواطن بالإدارة”.
