كيفاش
شارك وفد أمني مغربي رفيع المستوى، يترأسه المدير العام للأمن الوطني، في النسخة الأولى من الملتقى الأمني الدولي، الذي نظمته وزارة الداخلية الفرنسية بتعاون وشراكة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، يومي 8 و9 يوليوز الجاري في مدينة ليون جنوب شرق فرنسا، تحت عنوان “من أجل عالم أكثر أمان”.
الهدف من تنظيم هذا الملتقى الأمني العالمي، حسب الجهة المنظمة، هو الاطلاع على المستجدات التكنولوجية والتطورات الحاصلة في مجال التقنية الرقمية وتسخيرها في مكافحة الجريمة، وتعزيز الشعور بالأمن، والبحث عن تقنيات أكثر تطورا لرصد الجرائم والمخالفات المرتكبة بالفضاءات العمومية.
وتميز هذا الملتقى بمشاركة وزراء الداخلية والأمن في أكثر من عشرين دولة، فضلا عن ما يزيد عن 500 مندوبا يمثلون الأجهزة الأمنية في 59 دولة عضو في منظمة الأنتربول، فضلا عن ممثلين لمجموعة من الشركات الخاصة والمؤسسات المهتمة بتطوير تقنيات مكافحة الجريمة.
وحسب الموقع الرسمي لمنظمة الأنتربول، فقد جرى خلال هذا اللقاء تنظيم مناقشة عامة على المستوى الوزاري، إضافة إلى عقد أربع ورشات في مواضيع تتسم براهنيتها في المجال الأمني، وتتعلق أساسا بدور التقنيات الحديثة في التوفيق بين آليات مكافحة الجريمة والمحافظة على الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ثم أهمية التكنولوجيا المستجدة في حماية الحق في الهوية من خلال رفع درجات الأمان في وثائق الهوية ومنع تزويرها وتزييفها. بينما انصبت الورشة الثالثة على دراسة أوجه وأشكال تأمين وحماية الفضاءات العمومية باعتبارها المكان الأكثر تسجيلا للأعمال الفضة والأعمال العدائية وذلك عبر تسخير تقنية التصوير الرقمي وكاميرات المراقبة ووضعها رهن إشارة مصالح الأمن. أما الورشة الرابعة فقد تناولت كيفية حماية التدفقات والحركات المضطردة عبر الحدود الوطنية، سواء حركات الأشخاص أو الأموال والبضائع.
وقد تميزت المشاركة المغربية في هذا الملتقى حسب مصدر أمني، بإيفاد وفد رفيع المستوى يتقدمه بوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، الذي كان مصحوبا بمدير الشرطة القضائية وعدد من الأطر الأمنية المتخصصة في مكافحة الجرائم المعلوماتية وجرائم التقنيات الحديثة، كما عقد الوفد المغربي اجتماعات مطولة مع مسؤولي الأمن في عدد من الدول الصديقة، خاصة فرنسا وإسبانيا، إضافة إلى رئيسة منظمة الأنتربول وأمينها العام، حيث تم التباحث في تعزيز التعاون الأمني الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية خاصة الإرهاب والاتجار في المخدرات والهجرة غير المشروعة والاتجار في الأشخاص.
