طارق باشلام
بدأت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون الاتجار بالبشر، اليوم الاثنين (17 يونيو)، زيارة عمل إلى المغرب، بهدف الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان ومدى حمايتها، وتوافقها مع الالتزامات والمواثيق الدولية المناهضة لهذه الظاهرة. وشرعت المقررة الأممية في عقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين، كما تابعت مداخلات تمحورت حول الجوانب القانونية للظاهرة الاتجار بالبشر وطرق حماية الضحايا، عززتها تقارير لكل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، ووزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، إضافة إلى وزير الصحة، ووزير الشباب والرياضة، ووزير التشغيل والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج. زيارة المقررة الأممية لن تنحصر في مدينة الرباط، بل ستوزع ندواتها ولقاءاتها مع المسؤولين الحكوميين في مدينة الدار البيضاء والداخلة وغيرها، كما ستزور مؤسسات سجنية ومراكز احتجاز لدى الضابطة القضائية، إضافة إلى مؤسسات استشفائية، ومراكز لحماية الطفولة جمعيات من المجتمع المدني.
