رفضت المحكمة الدستورية، يوم الثلاثاء الماضي (8 يناير)، الطعن الذي تقدّم به كل من إسحاق شارية، عن الحزب المغربي الليبرالي، والمهدي الزبير، عن حزب الحركة الشعبية، ضدّ أحمد المرابط السوسي، رئيس جماعة المضيق، ومرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، في الانتخابات الجزئية التشريعية، التي جرت شهر شتنبر من السنة الماضية.
اتهامات
واتهم شارية والزبير البرلماني التجمعي، حسب قرار المحكمة الدستورية المنشور على موقعها الرسمي، بـ”استغلال سلطته كرئيس للمجلس الجماعي للمضيق، للعبث بسلطة التعمير، ولابتزاز المستشارين الجماعيين والمنعشين العقاريين، ومساومة جمعيات المجتمع المدني، لاسترجاع مقعده البرلماني الذي أسقط منه في وقت سابق”.
وأكّد مرشحا الحزب المغربي الليبرالي والحركة الشعبية، في الطعن الذي تقدما به إلى المحكمة الدستورية، أن برلماني حزب الحمامة استعمل الرموز الوطنية خلال الحملة الانتخابية، حيث نشر ووزع، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له تظهر في خلفيتها رموز وطنية، إضافة إلى قيام مدير حملته الانتخابية بالفعل نفسه، حسب ما جاء في طلب الطعن.
رد المحكمة الدستورية
وأوضحت المحكمة الدستورية، في قرارها الذي اطّلع عليه موقع “كيفاش”، أن التهمة الأولى، في الطعن المقدم ضدّ البرلماني التجمعي، ورئيس جماعة المضيق، جاءت بشكل عام، ولم تقدم بشأنها أية وقائع معززة بحجج تثبتها.
وأبرزت أن التهمة الثانية، المتعلقة باستعمال صورة تحمل رموزاً وطنية، لا يظهر من خلال الوصف المقدم لها، وجود إرادة لاستعمالها لغايات انتخابية يحظرها القانون.
وكانت المحكمة الدستورية، ألغت شهر يونيو من السنة الماضية، المقعد البرلماني، لرئيس جماعة المضيق، أحمد المرابط السوسي، بسبب استعماله لصورة للملك محمد السادس، صباح يوم اقتراع جزئي سابق.
