أحمد الحاضي
نفت المديرية العامة للأمن الوطني الأخبار التي عممتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها، تدعي فيه تسجيل حالات “اختطاف” و”مداهمات مساكن” أشخاص قدمتهم على أنهم “نشطاء صحراويون” شاركوا في المسيرات التي شهدتها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأفادت المديرية، حسب بلاغ توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، أن التوقيفات التي باشرتها مصالح ولاية أمن العيون تمت بأمر من النيابة العامة المختصة، وتحت إشرافها المتواصل، وقد تم إشعار عائلات الموقوفين بالإجراءات المسطرية المتخذة في حقهم.
وبخصوص عدد الموقوفين، يضيف البلاغ، فقد بلغ 6 مشتبه بهم، بينهم حدث يناهز من العمر 17 سنة يخضع للمراقبة، بينما تم الاحتفاظ بـ5 الآخرين رهن الحراسة النظرية، ويخضعون للبحث من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية للاشتباه في تورطهم في أحداث الشغب التي شهدتها مدينة العيون.
وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن توصيف عمليات التوقيف والتفتيش المنجزة بالاختطاف والمداهمة، “مسألة مجانبة للواقع” على اعتبار أن جميع الإجراءات المتخذة تم توثيقها في محاضر قانونية، وتخضع لرقابة السلطات القضائية المختصة.
