انتقدت المحامية عائشة الكلاع، رئيسة “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا”، ما اعتبرته “تدخلا” من منظمات تونسية في قضية معروضة أمام القضاء المغربي، في إشارة إلى البيان الذي أصدرته جمعيات تونسية تضامنا مع عمر الراضي.
وقالت المحامية، في ندوة صحافية عقدتها الجمعية بمعية دفاع حفصى بوطاهر، مساء اليوم الأربعاء (2 ماي)، في دار المحامي في الدار البيضاء، “هناك من يلجأ إلى الخارج لاستمالة الدعم، واش حنا ما عندنا سيادة؟ واش بيان من منظمات سياسية تونسية سيرهب القضاء المغربي؟، تجربتنا القضائية متطورة وسابقة لتونس، تونس فاتتنا فمجال واحد هو حقوق المرأة، أما المجال السياسي فالمغرب فايت تونس، وشفتو الطريقة اللي تعامل بها المغرب مع الربيع العربي، اليوم غتجي منظمات تونسية تعطينا الدروس من بعد ما هربو وحدة من ضحايا بوعشرين إلى تونس؟”.
تكتيك لتمطيط الملف
وأضافت عضو هيأة دفاع حفصى بوطاهر: “راه لصالح المتهم أن تكون السلطة القضائية مستقلة، لصالح المتهم والضحايا، وملي كنلجؤ لهاد الأساليب راه ما بغيناهش تكون مستقلة”، مردفة “ما كايناش الشجاعة عند هاد الناس، وما همهم لا الراضي ولا الريسوني، يلا كيهموهم هاد الناس غيقولو ليهم يحافظو على صحتهم، حيث ما كنديروش الإضراب عن الطعام لابتزاز القضاء باش نقولو ليه طلقني ولا نموت فالحبس، ماشي الإدارة السجنية اللي جوعاتك انت اللي جوعت راسك، ايوا كون قد القرار ديالك وتحمل مسؤوليتك”.
واعتبرت المحامية أن هناك تنسيق بين المتهم عمر الراضي ودفاعه من أجل “تمطيط الملف”، موضحة: “يلا مقتنعين ببراءة المتهم علاش كتأخرو الملف؟، عمر الراضي كان حاضر فالجلسة وفوضعية صحية عادية، هو وقف الإضراب عن الطعام، يعني هذا تكتيك بتنسيق مع الدفاع لتمطيط الملف، يلا كان همهم الراضي خاص يسرعو الملف ويقولو للمحكمة بغينا أجل معقول، هوما كيمططو باش استغلوه إعلاميا وفي تصفيات حسابات خاصة مع الدولة كيستغلو هاد الشي، وكاين اللي عندو علاقات أجنبية وكيستفدو من هاد الشي، واش هادو مناضلين؟”.
وأوضحت الكلاع أن المحكمة أخرت، أمس، ملف عمر الراضي، “بناء على طلبهم، وحنا ديما جاهزين، الدفاع اللي مؤمن ببراءة موكله خاصو يسرع وينسق، وهوما جاو كيطلبو التأخير في الجلسة الماضية، من حقهم يطالبو التأخير، ولكن نقول للناس الحقيقة ماشي نقولو للناس أخرتو المحكمة لأن الضحية ما حضراش، السبب حنا عارفينو تمطيط الملف واستغلاله”.
دعوى ضد الحكومة
وكشفت رئيسة “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا” أن هذه الأخيرة قررت تكليف محامي لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة لفائدة ضحايا توفيق بوعشرين اللواتي “حكمت لهن المحكمة بتعويض مادي، لن يجبر الضرر، ولكن على الأقل سيساعدهن في التداوي والعلاج”.
وقالت المحامية إن الجمعية “ستقاضي الحكومة في شخص رئيسها لتعويض الضحايا، تعويضات تحكمات لصالحهم وما عندناش فين ننفذوها، والدولة خاصها تتحمل مسؤولية دعم هؤلاء، الضحايا خاصهم يتعوضو، لأنه تم تفويت كاع الأملاك اللي عند بوعشرين إلى حسابات أخرى، والوضعية ديال الضحايا ديالو حاليا مزرية”.
