صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، اليوم الخميس (19 أبريل)، في القصر الملكي في الرباط مجلسا وزاريا، على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، طبقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
ويهدف هذا المشروع، على الخصوص، إلى إضافة “الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات” و”وكالة التنمية الرقمية” و”صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”، إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها بالمجلس الوزاري.
كما يهدف هذا المشروع إلى إضافة “الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات” و”الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”، إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة.
وفي إطار توطيد علاقات المملكة بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ووفاء بالتزاماتها الدولية، وتعزيز الثقة والمصداقية اللتين تحظى بهما، صادق المجلس الوزاري على 8 اتفاقيات دولية، منها واحدة متعددة الأطراف، وتتعلق بتعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون المعتمد بكيغالي.
وتهم الاتفاقيات الثنائية، على الخصوص، التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، ومنع الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، وفي المجال السياحي والخدمات الجوية، والإنتاج السينمائي والسمعي البصري المشترك، والاعتراف المتبادل برخص السياقة.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة:
وبمبادرة من وزير الداخلية، عين الملك محمد السادس، سعيد زارو، مديرا لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق،
وبمبادرة من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عيين الملك، يوسف البقالي، رئيسا لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين،
وبمبادرة من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عيين الملك، محمد يوسفي، مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية،
وبمبادرة من وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عيين السيد عبد الرحيم الحافظي، مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
