صادقت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، تم بموجبها تنظيم وتحديد مهام وزارة النقل واللوجستيك، إلى جانب المصادقة على عدد من مشاريع المراسيم الأخرى.
وزارة النقل واللوجيستيك
عرف المجلس الحكومي الذي انعقد، صباح اليوم الخميس (16 دجنبر) برئاسة عزيز أخنوش، المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.968 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجستيك، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك.
وأبرز بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصل موقع “كيفاش”، بنسخة منه، بلاغ ذاته، أن هذا المشروع، يأتي بعد تحليل للسياق العام والمستجدات والمهام المنوطة بالوزارة، علاوة على المسؤوليات والأدوار التي تتولاها أو ينتظر الانتقال إليها مستقبلا. كما يأتي المشروع استحضارا للتحديات القوية التي تلزم بالإسراع في وضع هيكلة تنظيمية تتماشى مع الأدوار الجديدة لهذا القطاع، ومنها تقوية التقنية، وتنمية الاقتصاد الوطني، ومواكبة اللاتمركز الإداري، وتجويد الحكامة، وتحسين أنماط التسيير.
وأضاف البلاغ أنه بناءا على ما سبق، وللحفاظ على المسار التنموي، وحتى تتسنى مسايرة مستجدات السياق الوطني والإقليمي والدولي، وباعتبار حجم الاستثمارات العمومية التي تباشرها الوزارة، ومن أجل إنجاح سياسة الأوراش الكبرى، يتميز المشروع باقتراح ست مديريات تقنية. وتعنى هذه المديريات بمجالات النقل الطرقي، ونظم المعلومات، والملاحة التجارية، والطيران المدني، والملاحة الجوية المدنية، والنقل الجوي، علاوة على مديريتين وظيفيتين، هما مديرية الاستراتيجية والقيادة والتنسيق وأنواع النقل، ومديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة، مع تعديل هيكلة بعض المصالح، للرفع من جودة الخدمات وتجنب الازدواجية وتداخل الاختصاصات.
مستجدات ضريبية
وصادقت الحكومة، في مجلسها على مشروع مرسوم رقم 2.21.453 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويغير المشروع ويتمم المادة 25 من المرسوم الصادر في 31 دجنبر 2006، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يأتي في إطار مواصلة جهود الحكومة لتحديث ورقمنة الإدارة، والعمل على تبسيط الإجراءات وإلغاء التعاملات الورقية مقابل تعزيز التبادل الإلكتروني للبيانات بين المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بإلغاء إلزامية تقديم إعلانات التصدير عند وضع طلبات الإرجاع أو الشراء مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة من طرف المصدرين.
الصناعة التقليدية
وتداول مجلس الحكومة وصادق، على مشروع مرسوم رقم 2.21.991 بتحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وتم إعداد هذا المشروع عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 9 دجنبر 2021 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والتي نصت على تحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية.
وبعد استشارة غرف الصناعة التقليدية، يضيف البلاغ، يأخذ المشروع بعين الاعتبار التوزيع المتضمن في القانون المذكور لهذه الأنشطة، والمتمثل في: صنف الصناعة التقليدية الإنتاجية الفنية والنفعية، وصنف الصناعة التقليدية الخدماتية.
وحسب الرؤية الحكومية، ستشكل قائمة أنشطة الصناعة التقليدية مرجعية قانونية تحدد الفئات التي تنشط في القطاع بمختلف فروع الأنشطة، كما ستشكل قاعدة لكل الأشخاص الراغبين في الحصول على صفة الصانع التقليدي، قصد التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية والاستفادة من الامتيازات التي تخصصها الدولة للقطاع، كما ستشكل القائمة أداة محورية تساعد على تحديد فئات الصانعات والصناع التقليديين التي سيشملها نظام الحماية الاجتماعية والتسريع من وتيرة تنزيل هذا الورش.
