دَقَّ تقرير جديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ناقوس الخطر إزاء تنامي الفوارق الاجتماعية في المغرب، اعتبارا للتحولات الكبرى التي عرفها المجتمع في السنوات الأخيرة.
ورصد التقرير تنامي رفض الفوارق الاجتماعية في السنوات الأخيرة، ووعي المواطنين المتزايد بحقوقهم وتعبيرهم أكثر فأكثر عن عدم رضاهم مقارنة مع حاجياتهم وانتظاراتهم.
وأشار التقرير إلى أن هذا الشعور بالإحباط يتجلى في كون معدل الفقر الذاتي، الذي بلغ حوالي 45.1 في المائة سنة 2014، يتجاوز بكثير معدل الفقر النقدي الذي سجل 4.8 في المائة.
وأظهر التقرير أن توسع مجال استعمال الفضاء الافتراضي يعتبر عاملا ثانيا ساهم في تغير موقف وسلوك المواطنين، سيما الشباب، تجاه الفوارق وأشكال الحيف.
وأوضح التقرير أنه في سياق يعرف مشاركة سياسية متواضعة وتراجعا على مستوى الثقة في مؤسسات التأطير والوساطة، يتزايد استغلال العالم الرقمي باعتباره فضاء للتعبير الحر والنقاش حول مواضيع تهم المجتمع لاسيما قضية الفوارق.
كما نبه التقرير إلى الرفض المتزايد للفوارق الاجتماعية والمجالية بعدم فعالية آليات الارتقاء الاجتماعي بالنسبة إلى شرائح واسعة من السكان.
وربط التقرير الاستياء الذي يسود في صفوف بعض الفئات الاجتماعية بالنظرة التي تشكلت لديها حول ضعف مبدأ الجدارة والاستحقاق وضعف أشكال الارتقاء الاجتماعي المعتاد، مثل الولوج المنصف إلى الشغل وتكافؤ الفرص ووجود تعليم جيد لفائدة الجميع.
