تفاعلا مع مضمون تسجيل صوتي مُسرَّب، يوثِّق لمكالمة هاتفية منسوبة إلى رئيسة غرفة في محكمة النقض ورئيس وعضو هيأة إحدى غرف الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، بإجراء الأبحاث اللازمة بشأنه.
وقالت “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” إنها تتابع عن “كثب” تطورات هذه القضية، معتبرة ما تضمنه التسجيل الصوتي “إساءة ومساس بقدسية رسالة المحاماة”.
وأشارت الجمعية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، إلى أنها ربطت الاتصال مع كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، “اللذين أكدا بكل وضوح بأن ما تضمنه الشريط الصوتي لا يعبر إطلاقا عن رأي السادة القضاة لا أفرادا ولا مؤسسات”.
ونقلت الجمعية عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، بأنه “بمجرد علمهما بالتسجيل، أمرا كل فيما يخصه، بإجراء الأبحاث اللازمة بشأنه، مع حرصهما وتأكيدهما على ترتيب كل الآثار القانونية وبكل حزم وصرامة بعد التوصل بنتائج الأبحاث المأمور بها”.
ودعا رئيس “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” عبد الواحد الأنصاري، إلى عقد اجتماع “استثنائي طارئ، يخصص للتداول بشأن هذه الواقعة في كل أبعادها وتجلياتها”، وذلك يوم الثلاثاء (12 يوليوز)، في مقر الجمعية في الرباط.
كما دعا رئيس الجمعية المحامين إلى “الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية لاتخاذ ما يقتضيه الموضوع من مواقف في انسجام تام مع أعراف وتقاليد مهنتنا العتيدة”.
وكان تسجيل صوتي مُسرَّب، يوثِّق لمكالمة هاتفية منسوبة إلى رئيسة غرفة في محكمة النقض ورئيس وعضو هيأة إحدى غرف الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أحدث رجة داخل الوسط القضائي، بسبب ما فُهم منه أنه محاولة للتدخل في ملف معروض على الهيأة القضائية المذكورة، ما يُعتبر، في حالة صِحَّته، خرقا لمبدأ استقلالية القضاء، المنصوص عليه في المادة 109 من الدستور.
إقرأ أيضا: تدخل مباشر في ملف واتهام لمحامية بالتسمسير.. تسجيل مكالمة هاتفية منوّض الروينة!
