وصف المجلس الأعلى للحسابات الوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية بـ”الهشة”، منذ عدة سنوات.
وبنى المجلس في تقريره السنوي، برسم 2016 – 2017، هذا الاستنتاج على التشخيصات التي قام بها، سواء المكتب المغربي للتقاعد أو باقي الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الوضعية أدت إلى تسجيل أول عجز تقني سنة 2014 بلغ 936 مليون درهم، سرعان ما ارتفع إلى 2,68 مليار درهم سنة 2015، ليبلغ 4,76 ملايير درهم سنة في سنة 2016.
ولفت التقرير إلى أنه قبل الإصلاح الذي تم سنة 2016، كان يتم تصفية المعاشات على أساس آخر أجر يتقاضاه الموظف أثناء فترة انخراطه في النظام وأن هذه الوضعية كانت سببا في عدم التناسب بين المساهمات المحصلة من قبل النظام والمعاشات المستحقة.
وخلص التقرير إلى أن هذه عوامل، إلى جانب أخرى، تؤدي إلى تفاقم العجز المالي للنظام، خصوصا مع المنحى التصاعدي التي تعرفه الترقية في الدرجة في الإدارة العمومية مع اقتراب موعد الإحالة على التقاعد.
وتوقع التقرير استمرار هذا الوضع في ظل التغييرات التي يعرفها موظفو الدولة، خصوصا فيما يتعلق بارتفاع عدد الأطر الذين ينهون مسارهم الإداري في أعلى الدرجات، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن نسبة الأطر من الموظفين الذين تمت إحالتهم على التقاعد ناهزت خلال سنة 2017 88,6 في المائة.
