فرح الباز
على خلفية أحداث الاعتداء على مثليين، التي عرفتها بعض المدن المغربية، في الآونة الأخيرة، قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إن المثلية الجنسية “لا تعتبر حرية فردية طالما وصلت للشارع والعموم”.
وأوضح الرميد أن “الشارع فضاء مشترك يخضع لمنظومة القيم والتي منها يستمد النظام العام الذي منه تنبثق القوانين، عندما يصدر قانون لا يخرج من فراغ، لا يأتي بناء على طموحات فئة أو قلة قليلة، بل من المجتمع وعن عموم المواطنين”.
وعن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، قال الرميد، خلال استضافته في برنامج “في قفص الاتهام”، اليوم الجمعة (20 ماي)، على إذاعة “ميد راديو”، إنها “لا يمكن إلا أن تكون زنا وجريمة يعاقب عليها القانون مادامت وصلت إلى السلطة العامة بمعطيات معينة تفيد ثبوتها”.
وأضاف الوزير أن “الناس عندهم جانب قوة وجانب ضعف، جوانب القوة ما فيهاش إشكال، ولكن جوانب الضعف ينبغي التستر عليها، ينبغي من ابتلي بشيء أن يمارسه خارج منطق الاستفزاز، وهذا هو المطلوب في الدين والقانون، عندما لا تبقى الممارسة خاصة وتصل للعموم فالدولة تتدخل، فالفساد مثلا لا يعاقب عليه إلا إذا أثبته الشرطة القضائية أو باعتراف”.
