محمد محلا
اعتذرت الولايات المتحدة الأمركيية، على لسان سفارتها في الرباط، اليوم الجمعة (20 ماي)، رسميا عن إقحام إسم عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في المغرب.
وقالت السفارة: “نود توضيح الخطأ الذي تسلل إلى صياغة التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول حالة حقوق الإنسان في المغرب، وبالتحديد في قضية الصحافي حميد المهداوي”.
وقالت السفارة الأمريكية، في مراسلة لموقع “كيفاش”، إنه “وقع هناك خطأ في قضية الحكم بالسجن على المهداوي، إذ أشار التقرير إلى اسم عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، بينما لم يكن في ذلك الوقت قد تسلم منصبه الجديد”.
وتضيف السفارة: “نود أن نقدم اعتذارنا عن هذا الخطأ الذي لم يكن مقصودا”.
وترجع أطوار القضية إلى يوم الأربعاء الماضي (18 ماي)، حيث استدعى الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، بحضور محمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، دوايت بوش، لعرض عدد من مغالطات تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في المغرب.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المغربي: “جاء في تقرير الخارجية الأمريكية أنه يوم 29 يونيو، أدانت محكمة في الدار البيضاء حميد المهداوي، رئيس تحرير الموقع الإلكتروني الإخباري “بديل”، بعقوبة أربعة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، بتهمية القذف في حق المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي”، إلا أن التقرير لم يتحر بتاتا عن صحة الوقائع التي نقلها، مبرهنا بذلك عن الإهمال، بل وربما سوء نية محرريه، ذلك أن الحموشي لم يكن، في الفترة التي تعود لها هذه المزاعم ضده، مكلفا بالإشراف على المديرية العامة للأمن الوطني.
وبالفعل، كانت المديرية العامة للأمن الوطني، التي كان بوشعيب الرميل يشغل منصب مديرها العام آنذاك، أودعت شكاية يوم 5 يونيو 2014 ضد المهداوي من أجل “الإهانة من خلال التصريح بجريمة كان على علم بعدم وجودها ” و”إهانة هيأة منظمة” و”التبليغ الكاذب”.
