أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أنه تقرّر اعتماد استراتيجية جديدة تروم توسيع حملة التلقيح لتشمل فئات أخرى، في طليعتها المهاجرين غير النظاميين والأطفال المتخلى عنهم وغير المتمدرسين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح الوزير، في جوابه على أسئلة البرلمانيين، اليوم الاثنين (25 أكتوبر) في مجلس النواب، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على تنظيم حملات ميدانية للتحسيس بأهمية التلقيح، وتطعيم الأشخاص غير الملقحين لأسباب طبية في المستشفيات الجامعية أو الجهوية أو الإقليمية، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لفائدة الأشخاص فوق الـ65 سنة والمصابين بأمراض مزمنة.
وأشار المتحدث إلى أن إقرار الجرعة الثالثة المُعزّزة في غضون 6 أشهر بعد الجرعة الثانية غايته “الحفاظ على أعلى مستويات الحماية. فهي تمثّل جرعة الأمل التي ستُنهي معاناتنا مع كابوس الجائحة الرّهيب الذي نشر الرّعب والقلق، وتضرّر من تداعياته الجميع، وهي سبيلنا إلى الرّفع التّدريجي لقيود الطوارئ الصّحية واستئناف الحياة العادية في أقرب وقت ممكن قصد الانكباب بكل وطنية ومسؤولية على الأوراش الملكية الكبرى للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي”.
وذكر الوزير بأنه يتمّ استخدام الجرعات المعزّزة “بشكل شائع لتعزيز العديد من اللقاحات، لأن المناعة يمكن أن تتلاشى بمرور الوقت. فعلى سبيل المثال، يحتاج لقاح الإنفلونزا إلى جرعة معززة كل عام، ولقاح الدفتيريا والكزاز كل 10 سنوات …إلخ. وغالباً ما يتم تعديل الجرعة المعززة لتعزيز الحماية ضد المتحورات الفيروسية الجديدة، كما هو الشأن بالنسبة للقاح الإنفلونزا الموسمية”.
وقال آيت الطالب إن البيانات المسجّلة أظهرت “ارتفاعا قياسيا في تهافت المواطنات والمواطنين على منصات التّلقيح الموزّعة عبر التّراب الوطني في اليوم الأول من بدء سريان إجبارية إدلاء الموظّفين والمرتفقين بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية، وكذا المؤسسات الخاصة والمرافق العامة، حيث ارتفع عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الأولى بــ109.915,00 فرداً/24 س (ما يعني 464,69 في المائة)، وبالجرعة الثانية بـــ114.305 فرداً/24 (أي نسبة 409,43 في المائة) وبالجرعة الثالثة بــ66.749 فرداً/24 (أي ما يفيد 442,1 في المائة)”.
