سعيد غيدَّى
بدأ عدد من المسؤولين على الجماعات الترابية يتحسسون رؤوسهم، بعد أن قررت وزارة الداخلية جر 30 رئيس جماعة إلى القضاء، بسبب تورطهم في تبذير الميزانيات والشؤون المالية.
وقالت وزارة الداخلية، في وثيقة رسمية، حصل موقع “كيفاش” على نسخة منها، إنها أصدرت 26 حكما في حق رؤساء جماعات ونوابهم، فيما عزلت 84 عضوا، من الجماعات الترابية بعد إحالة ملفاتهم على المحاكم الإدارية، وفقا لمقتضيات المادتين 64 و70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وأكدت الوزارة، حسب المصدر ذاته، أنها عزلت 27 رئيسا، طبقا للمادة 70، ورئيسا واحدا طبقا للمادة 71، من القانون ذاته. كما حركت الدعوى العمومية، في حق 21 عضوا في مجالس الجماعية، بعد ارتكابهم لأفعال تستوجب عقوبة جنائية، تتعلق باختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية، أثناء ممارسة مهامهم.
