دعا الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى تشديد التعامل مع مزوري الوثائق الصحية الخاصة بكوفيد، من شواهد الاختبارات وجواز التلقيح.
وأبرز الداكي، في دورية للوكلاء العامين للملك بمحاكم المملكة، أنه “لوحظ مؤخراً أن هناك بعض حالات التزوير التي أصبحت تطال الوثائق الصحية المتعلقة بكوفيد 19، سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد وجوازات التلقيح”.
وحث رئيس النيابة العامة، المسؤولين القضائيين على التصدي لهذه الظاهرة وإيلائها العناية اللازمة، من خلال “إعلام الشرطة القضائية باعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها، والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون، بالاضافة إلى التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة”.
وأوضح رئيس النيابة العامة، في دوريته، أن “هذه الممارسات تعتبر جرائم معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها”.
