على بعد أسابيع من إجراء المغرب انتخابات تشريعية، في 8 شتنبر المقبل، أثير النقاش حول التحالفات المقبلة لتشكيل الحكومة.
وذهبت آراء المحللين إلى القول بوجود عدة أسباب تعيق إبرام أي تحالفات في المغرب قبل موعد الانتخابات.
صعوبة التحالفات
وقال محمد شقير، المحلل السياسي المغربي، في تصريح لـ”الأناضول”، إن “الأحزاب المغربية انتخابية بامتياز، إضافة إلى أنها تقريبا متقاربة، سواء في حجمها ووزنها”.
وأشار إلى أنه “من الصعب جدا إقامة تحالفات قبلية نظرا إلى طبيعة اللعبة السياسية. وتكمن الصعوبة في أن اللعبة السياسية تقوم دائما على عدم تسهيل بروز حزب أغلبي، بمعنى أن كل الحكومات التي تعاقبت في المغرب، هي ائتلافية مُشكَّلة من أربعة إلى خمسة أحزاب”.
وتحدث شقير عن “فشل تجارب سابقة حول تقديم مرشحين مشتركين، ما جعل إمكانية أن تنجح الأحزاب في تشكيل تحالفات.. صعبة للغاية”.
ولفت إلى “مسألة الثقة”، وقال إن “الأحزاب لا تثق في بعضها، وتقرصن بعضها بعضا، بدليل ما يجري حاليا من ترحال سياسي (تغيير الانتماء السياسي)”.
وقبيل الانتخابات، يعمل بعض البرلمانيين (أو المستشارين أو أعضاء أحزاب) على تغيير انتمائهم السياسي، من خلال الاستقالة من أحزابهم والانتقال إلى أحزاب أخرى بسبب عدم ترشيح حزبهم لهم، أو لاعتبارات أخرى.
وخلص شقير إلى أن “العملية كلها تفتقد للكثير من المقومات التي تقوم عليها التحالفات، وبالتالي غالبا ما يصرح مسؤولو الأحزاب حين يسألون، عمن سيتحالفون معه، بالقول إنه سيناقش ذلك بعد ظهور نتائج الانتخابات”.
تشابه الأحزاب
وأوضح شقير أن “من بين الأسباب الأخرى التي تعيق التحالفات القبلية، أن الأحزاب لا تمتلك تصوّرات مشتركة يمكن أن تكون أرضية لتحالف بينها، على الرغم من أن للأحزاب برامج متشابهة إلى درجة كبيرة”.
وفي الاتجاه ذاته سار المحلل السياسي عبد الرحيم العلام، واعتبر أن “الأحزاب السياسية في المغرب لا يوجد بينها اختلافات كبيرة على المستوى العقائدي”.
وقال العلام لـ”الأناضول” إن “تشابه الأحزاب المغربية يُعد من أسباب غياب التحالفات بينها قبل ظهور نتائج الانتخابات”.
رأى أنه “في المغرب، تكاد الفوارق بين الأحزاب أن تكون غير موجودة”.
الرهان على الأشخاص
ووفق العلام، فإن “الأحزاب السياسية المغربية لا تلجأ عموما إلى عقد تحالفات قبل ظهور نتائج الانتخابات، وقد حدث ذلك بشكل نادر جدا في نطاق تقديم مرشحين مشتركين في بعض المناطق”.
ومن بين الأسباب، حسب الخبير السياسي، أن “أغلبية الأحزاب تراهن على الأشخاص، ولا يمكن للحزب الذي يعول على الأعيان (أشخاص لهم نفوذ في مناطقهم) أن يفكر في عقد تحالفات انتخابية”.
وقال العلام: “حين يستقطب الحزب الأعيان، فمن أجل أن يفوزوا في الانتخابات، وليس ليتركوا المجال لشخص آخر”.
وأثار العلام مسألة دستورية تتعلق بـ”تمتع الملك بصلاحية دستورية، تتمثل في تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات”.
وقال إن “القانون الدستوري لا يسمح لائتلاف بتشكيل الحزب، وبالتالي يُعد هذا من الأسباب المعرقلة للتحالفات القبلية”.
وأضاف: “إن تم إقرار تعديلات تسمح بتعيين رئيس الحكومة من الائتلاف الفائز وليس من الحزب المتصدر، فإن ذلك سيدفع الأحزاب إلى التفكير فعلا في عقد التحالفات قبل ظهور موعد الانتخابات”.
خلاف داخل المعارضة
وكانت 3 أحزاب مغربية معارضة كشفت، في 8 يونيو الجاري، عن وجود خلاف بينها حول طبيعة تحالفها قبل الانتخابات التشريعية والمحلية المتوقعة في 8 شتنبر المقبل.
ويتشكل البرلمان المغربي من 395 مقعداً، تبلغ حصة المعارضة حالياً منها 167 مقعداً، موزعة كالتالي: 102 مقعداً للأصالة والمعاصرة و46 نائباً للاستقلال و12 مقعداً للتقدم والاشتراكية، إضافة إلى مقعدين لحزب فيدرالية اليسار (الذي لا ينسق مع الأحزاب الثلاثة) و3 مقاعد للحركة الديمقراطية والاجتماعية ومقعد لحزب الوحدة والديمقراطية ومقعد لحزب اليسار الأخضر.
وقال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، في ندوة للأمناء العامين للأحزاب الثلاثة، عقدت مساء 8 يونيو الجاري، “حزب الاستقلال يقول إن ما يجمعنا هو تنسيق، فيما يقول التقدم الاشتراكية إنه تحالف”.
وأضاف: “أنا مقتنع بأنه تحالف، ويجب أن يستمر إلى ما بعد الانتخابات المقبلة”.
من جهته، قال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إن “التحالف يقتضي الاتفاق على برنامج، يجب أن نضبط الأمور كي لا نعطي وعدا لا نلتزم به”.
فيما قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، إنه “بإمكان التحالف الثلاثي لأحزاب المعارضة أن يكون أحسن بكثير مما هو موجود”.
وتضم الحكومة أحزاب العدالة والتنمية (125 نائبا) والتجمع الوطني للأحرار (37 نائبا) والحركة الشعبية (27 نائبا) والاتحاد الدستوري (24 نائبا) والاتحاد الاشتراكي (20 نائبا).
