استعرضت المجلة الأسبوعية “لوبوان – أفريك” المقومات التي مكنت المغرب من بناء قيادته الإفريقية، مبرزة التقلبات الاستراتيجية التي سمحت للمملكة في عهد محمد السادس بأن يصبح قوة أفريقية.
واعتبرت المجلة أن عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي سنة 2017 والدعم المتزايد من الدول الأفريقية لمغربية الصحراء (15 دولة افتتحت قنصلية في الأقاليم الجنوبية سنة 2020)، كلها محطات ساهمت في إيقاظً الوعي بديناميكية كانت قائمة منذ سنوات.
دينامية، تضيف المجلة، تتعلق بدمج المغرب في القارة وانتشاره كقوة إفريقية، مستندة بشكل أساسي على الرافعة الدبلوماسية وعلى “استراتيجية غير مباشرة” تم تنفيذها منذ بداية عهد محمد السادس.
الدبلوماسية الثنائية والمتعددة القطاعات
وأوردت الأسبوعية في هذا السياق، أن المغرب وظف الدبلوماسية الثنائية والمتعددة القطاعات، مشيرة إلى المملكة لطالما اتهمت بالدفاع عن مصالحها الإقليمية على حساب رؤية التضامن مع إفريقيا، وأرادت أن تثبت أن الدفاع عن مصالحها لا يتعارض مع التعبير عن هذا التضامن.
من هذا المنظور، يضيف المصدر ذاته، برزت الدبلوماسية الثنائية باعتبارها الإطار الأكثر ملاءمة لإعادة المشاركة التي تتسم بالحذر بقدر ما هي تدريجية، مشيرة إلى أن التفوق الملكي على السياسة الخارجية لعب دورًا مركزيًا في هذه العملية.
وأوضحت المجلية أن استدامة اتفاقيات التعاون استندت إلى الضمان الرمزي الذي قدمه الملك للحفاظ على العلاقات الشخصية مع رؤساء الدول الأفريقية، وفي غضون 15 عامًا، بين 2001، تاريخ زيارته الأولى إلى موريتانيا، و2016 تاريخ طلب إعادة القبول في الاتحاد الأفريقي، أجرى الملك نحو أربعين زيارة دولة إلى القارة، ووضع أطر تعاون جديدة متعددة القطاعات، مع البلدان الناطقة بالفرنسية.
وذكرت المجلية بأنه في وقت مبكر من عام 2016، سحبت حوالي 10 دول إفريقية، من بين 26 دولة تدعم المواقف الجزائرية في العادة، اعترافها رسميًا بجبهة البوليساريو كممثل شرعي للشعب الصحراوي، في حين تقدمت 28 دولة إفريقية باقتراح لتعليق عضوية الجمهورية الوهمية في الاتحاد الإفريقي.
هذا الاقتراح، تقول المجلة، رغم أنه غير ناجح لكنه يمثل مع ذلك انعكاسًا حاسمًا لتوازن القوى القاري، والاعتراف بالمغرب الآن كقوة قارية، تمامًا مثل جنوب إفريقيا أو نيجيريا.
القطاع الخاص
وأشارت “لوبوان – أفريك” إلى أن الاعتراف الدبلوماسي بوحدة الأراضي المغربية لم يكن هو الفكرة المهيمنة الوحيدة لهذه السياسة الأفريقية، “فمنذ بداية عهد محمد السادس أصبح المغرب أكثر انفتاحًا على أسواق رأس المال العالمية وانخرط على المستوى المحلي، في السعي إلى الظهور من خلال النمو الاقتصادي”.
وقد تجلى هذا المسعى، حسب المجلة، من خلال الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، والانتقال إلى الإنتاج الصناعي والحفاظ على معدل نمو بنسبة 4 في المائة في المتوسط منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كما أصبحت المملكة المستثمر الإفريقي الرائد في غرب إفريقيا والثانية على نطاق قاري، بعد جنوب إفريقيا.
أسس العقيدة الدبلوماسية الجديدة
وأوضحت الأسبوعية أن سياسة المغرب الإفريقية تقوم على نهج واقعي وبنّاء في نفس الوقت، واقعية لأنها تسعى جاهدة للتغلب على الانقسامات الإيديولوجية للدفاع بطريقة أكثر عقلانية وواقعية عن عدد معين من المصالح الوطنية، ولأن نظام صنع القرار يتمحور حول رئيس الدولة، والذي يتمتع بميزة خاصة تتمثل في القدرة على تنظيم العمل الفردي للمشغلين الاقتصاديين لأغراض السياسة الخارجية، وبنائية لأنها تقوم على الدفاع عن هوية الدور على المستوى الدولي.
وقالت المجلة إن العديد من الدول لها هوية الدور: “شرطي العالم” أو “المدافع عن حقوق الإنسان” أو “الحياد النشط” وما إلى ذلك، ويمكن تحديد هوية دور المغرب من خلال مفهوم “الوسيط السعيد”.
هذا المفهوم يشير، حسب الأسبوعية، إلى رغبة المغرب في الاعتراف به في اعتداله الديني والسياسي، وقبل كل شيء في دوره كجسر بين مختلف المناطق الجغرافية والثقافية، على أساس هويته الوطنية كدولة متعددة الثقافات. وباسم هوية الدور هذه، كرس المغرب نفسه للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في إفريقيا، لا سيما من خلال نشر الدبلوماسية الإنسانية والثقافية والدينية.
الدين رافعة أخرى للتأثير
وعلى الصعيد الديني، تقول المجلة، أن المغرب قام بنشر نموذج الإشراف على التعليم والممارسات الدينية، والذي تم تقديمه كرافعة ضد التطرف، في إطار “دبلوماسية الأمن الديني”. وتجلى ذلك من خلال تدريب الأئمة من مختلف دول غرب إفريقيا، إلى جانب التدريب العسكري في هذه البلدان نفسها.
واعتبرت “لوبوان – أفريك” أن تدخل المغرب في هذا المجال يمكن أن يكون ممكناً فقط لأن الملك يحمل أيضاً لقب “أمير المؤمنين”، والذي يُعرف باسمه بأنه يقود إفريقيا في المجال الديني. وتكمن خصوصية هذه الدبلوماسية الأمنية الدينية في بعدها الإفريقي على وجه التحديد، حيث أنها رافقت تأكيد المملكة كدولة إفريقية، خارج طابعها العربي الأمازيغي.
العودة إلى الجذور
وإلى جانب مجالات عملها الدبلوماسية، تقول الأسبوعية، إن سياسة المغرب تجاه إفريقيا تمثل إعادة تحديد حاسم للجغرافيا السياسية الإقليمية والقارية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالتأكيد والاعتراف الدولي بالهوية الإفريقية للمملكة.
وذكرت المجلية بأنه في عام 2013، تم وضع سياسة جديدة للهجرة لتسهيل تسوية أوضاع المهاجرين من جنوب الصحراء وإدماجهم، وبعد بضع سنوات، في عام 2018، فاجأ طلب المغرب للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الطبقة السياسية الدولية بأكملها.
كل هذه المبادرات، تضيف المجلة، ساهمت على ترسيخ الهوية الإفريقية للمغرب، لدرجة أن القوى الخارجية لم تعد قادرة على الاستمرار في اعتبار الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء كمساحتين جيوسياسيين متميزين دون المخاطرة دون إغفال هذا الزخم القاري.
