تطورت الأوضاع بشكل متسارع في إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد، ما دفع الحكومة الإيطالية إلى الرفع من مستوى الإجراءات وتوسيع نطاق القيود المفروضة على تنقلات المواطنين وتجمعاتهم في سائر أنحاء البلاد، وذلك حسب مرسوم صدر، أول أمس الاثنين (9 مارس)، ودخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، وذلك بهدف الحد من تفشي الفيروس.
مدينة أشباح
ووصفت مهاجرة مغربية تدعى هدى، وتعيش في العاصمة الإيطالية روما، المدينة ب”مدينة الأشباح”، حيث تقلصت الحركة وسط المدينة بشكل كبير، إضافة إلى انعدام التجمعات.
وقالت هدى، في تصريح لموقع “كيفاش”، “ما بقيتش كنخرج، حيث الدنيا خاوية دابا، وحتى سوبر مارشي إيلا مشيت ليه خاص نشد النوبة، حيث كيديرو 10 اللي يدخلو صافي والآخرين يتسناو… والقهاوي كيسدو مع 6 والمدارس سادين، وما كاين لا تجمعات لا حفلات”.
بلا ورقة نخلص غرامة
ومن جهته، قال سعيد، مغربي يعمل كحلاق في مدينة ميلانو، إنه يحتاج لتصريح من طرف رب عمله للتنقل من البيت إلى مقر العمل، وإلا سيتعرض للمساءلة القانونية، باعتباره يعيش ضواحي المدينة.
وأوضح ابن مدينة الفقيه بن صالح أنه يلتزم بشروط وقاية صارمة تفاديا للتعرض للفيروس، بحكم عمله الذي يفرض عليه لمس الأشخاص.
متر ونصف ولا تجمعات
وتقول فتيحة التي تعيش في مدينة بادوفا وتعمل كإطار في إحدى الشركات، إنها لا زالت تمارس عملها كالمعتاد، مع تغير في بعض العادات وخاصة الاجتماعية.
وصرحت فتيحة: “أنا كنمشي للخدمة عادي حيث الشركات بدورها خاصها تحترم القوانين المفروضة باستعمال كل وسائل الوقاية… بالنسبة الخروج مع الاسرة من الأفضل يكون اتجاه الريف وبعيدا عن التجمعات البشرية”.
وزادت: “فالقهاوي والمطعام خاصك تخلي بينك وبين الناس متر ونصف، ودير الوقاية ديالك باش تحمي راسك من انتقال الفيروس”.
العمل من المنزل
وفي سياق مرتبط، أكدت كاميليا، التي تعيش في مدينة باري، أن شركتها بعد القرارات الحكومية الأخيرة، سمحت لها بالعمل من المنزل، تفاديا لإصابتها وزملائها بالفيروس، كما عملت إدارة الشركة على تقليص عدد المكاتب ليتسنى لها احترام المسافة المحددة بين الأشخاص.
وأضافت ابنة مدينة الدار البيضاء أن المطاعم في باري وفرت الخدمة إلى المنزل، لتفادي التجمعات والتنقلات، بدون احتساب رسوم الشحن.
الإحصائيات في إيطاليا
وحسب آخر الإحصائيات فإن إيطاليا تعد ثاني دولة تضررا بالفيروس المستجد كورونا، حيث بلغ عدد الحالات المصابة 10149 حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 631، فيما تمت معالجة 724 شخصا.
