أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه “تقرر عقد المجلس الحكومي الأسبوعي عن بعد، في إطار الامتثال للإجراءات الإحترازية الرامية إلى التصدي لتفشي المتحور الجديدة والموجة الجديدة لفيروس كورونا”.
وأبرز المسؤول الحكومي، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس (30 دجنبر)، قائلا: “مايمكنش نطالبو المواطنين يديرو الإجراءات الاحترازية والحكومة تجتمع بشكل طبيعي، وبالتالي فالحكومة هي أول من يمتثل للإجراءات الاحترازية والقرارات التي تصدر عنها”.
ولفت الناطق الرسمي باسم الحكومة، في السياق ذاته، إلى أنه كان هناك نقاش حول إلغاء تنظيم الندوة الصحافية لتواصل الحكومة بشكل حضوري، موضحا بالقول: “مابغيتش يتحسب ولا يتقال أن هاد الفضاء الذي تتفاعل فيه الحكومة حتى هو سدّيناه… ولكن إذا تطورت الأمور بشكل منبغيوهش، غادي نفكرو بشكل جماعي مع الصحافيين فالإجراءات اللي ممكن اتخاذها باش ميتقالش بغينا نقصيو أو نحيدو شي واحد”.
وفي ما يتعلق بالوضعية الوبائية في المغرب، قال بيتاس إنه “بالرغم من الاجراءات الاحترازية والقرارات التي تم اتخاذها إلا أن نسبة الحالات المؤكدة بالفيروس شهدت ارتفاعا مهما”، مشددا في الآن ذاته، على أنه “لولا الاجراءات المعتمدة لكان الوضع أكثر تدهورا”.
هذا وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “المحرك الأساسي في اتخاذ القرارات الحكومية، هو المحافظة على الأرواح، وهي الأولوية التي تأتي قبل هاجس المحافظة على الاقتصاد”.
