قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأحد (25 يوليوز)، تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وذلك بموجب الفصل 80 من الدستور التونسي.
قيس سعيد والصواريخ!
وعلى ما يبدو فإن “الصواريخ الدستورية” التي كان يتحدث عنها الرئيس التونسي منذ السنة الماضية، تتلخص في مجمل القرارات التي أعلنها أمس في خطاب مصور بالفيديو، حيث تولى رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية إلى حين تعيين رئيس حكومة جديد، يعينه بنفسه.
وخلال كلمته قال سعيد: “الدستور لا يسمح بحله (مجلس النواب) ولكن لا يقف عائقا أمام تجميد كل أعماله، كما اتخذت قرارا برفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي… كان يفترض أن أتخذ هذا القرار منذ أشهر”.
وأضاف: “اتخذت جملة من التدابير الاستثنائية، بعد عمليات حرق ونهب، وهناك من يستعد لدفع الأموال… للاقتتال الداخلي”.
الفصل 80 من الدستور التونسي
وبعد إلقائه كلمته، تساءل العديد من المتابعين عن الفصل “80 من الدستور التونسي”، وهو الفصل الذي “يخول لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب”، ويضيف الفصل أنه “يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة”، كما ينص كذلك على أنه “بعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب”.
الغنوشي كاعي!
وفي الوقت الذي يتحدث فيه المراقبون على أن قرار الرئيس التونسي جاء بعد الاحتجاجات القوية التي شهدتها مدن تونسية تنديدا بحركة النهضة والتي وصلت إلى حد استهداف بعض مقراتها، كشف رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، أمس الأحد، في تصريحات لقناة “الجزيرة” و”التلفزيون العربي”، أنه “لم يتصل بالرئيس قيس سعيد بعد القرارات الأخيرة التي أصدرها، وأن الأخير استشاره لأخذ قرارات استثنائية”.
وأكد رئيس حركة النهضة أن ”رئيس الجمهورية استشاره فقط في إجراءات طارئة، وقد اعتاد الاستشارة حول الطوارئ، ولم يعلمه بقراراته”.
ومن جهة أخرى، اعتبر الغنوشي قرارات الرئيس قيس سعيد “انقلابا على الدستور والثورة والحريات في البلاد”، مؤكدا أن “الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة”.
ولم يكفي الغنوشي بذلك، بل دعا الغنوشي الشعب التونسي إلى “أن يخوض نضالا سلميا لاستعادة الديمقراطية”، محذرا من أن “قرارات الرئيس خاطئة وستدخل تونس والشعب التونسي في ظلمات وسلطة الرأي الواحد”.
وأشار الغنوشي إلى أن “قرارات الرئيس لا سند لها قانونيا وهي انقلاب وتأويله للدستور خاطئ”.
