أصدر المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، أوامرا تقضي بتحرير محضر وتوقيف كل شخص يحاول أو يقوم بتصوير رجال الشرطة أثناء أداء مهامهم، بدون إذن، مع نزع هاتف المصور.
هذا القرار اتخذ، حسب مذكرة جرى تعميمها أخيرا، على جميع ولايات الأمن ومفوضيات الشرطة عبر التراب الوطني، ل”صيانة حقوق رجال الأمن عند كل إخلال بواجب احترامهم أثناء أداء مهامهم الوظيفية”.
وفي شتنبر الماضي، دخل قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة ونشر صور من دون إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير حيز التنفيذ، حيث تم التنصيص على معاقبة المخالفين لمضامين هذا القانون بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 2000 إلى 20 ألف درهم.
