طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، بالكشف عن المبلغ الإجمالي الفعلي للدعم المالي الذي تم إنفاقه من الميزانية العامة على استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى.
جاء ذلك في سؤاليين كتابيين وجههما رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد الحموني، إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
وقال حموني إن المعطيات المستقاة من الواقع تؤكد أن هناك عديد الأسر المغربية التي لم تستطع اقتناء أضحية العيد، بسبب الظروف الاجتماعية القاهرة، وبسبب غلاء أثمنة الأضاحي، وذلك على الرغم من الدعم المالي العمومي الذي خصصته الحكومةُ لمستوردي الأغنام مؤخراً.
وذكر البرلماني حموني بأن عيد الأضحى المبارك يُشكل، بالنسبة للمغاربة، مناسبةً دينية واجتماعية وثقافية هامة، وفي نفس الوقت فإنَّ لهذه المناسبة إسقاطاتٌ على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية، ولها انعكاساتٌ على مدى وفرة اللحوم الحمراء على امتداد السنة. كما لها تداعياتٌ على ميزانيات الأسر المغربية، حيث تمثل مصاريف العيد نفقاتٍ إضافية واستثنائية، ولا سيما بالنسبة للأسر المستضعفة والفقيرة.
وأشار رئيس الفريق إلى أن مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، في 28 يونيو 2023، حول نفقات استهلاك الأسر المغربية بمناسبة عيد الأضحى في سنة 2023، أشارت إلى أنَّ متوسط ثمن الأضحية الواحدة بلغ 2400 درهم، كما قفز مجموع نفقات الأسر المغربية بمناسبة عيد الأضحى إلى 18 مليار درهم، وارتفع ثمن اللحم ما بين 2019 و2023 بحواليْ 21 في المائة.
وساءل رشيد حموني، وزير الفلاحة، عن المبلغ الإجمالي الفعلي للدعم المالي الذي تم إنفاقه من الميزانية العامة على استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى؟ وحول الأثر الفعلي لهذا الدعم على أسعار الأضاحي؟ وحول عدد الأسر المغربية التي لم تتمكن من اقتناء الأضحية؟”.
كما استفسر رئيس الفريق حول “الواقع الحالي، بعد العيد، للقطيع الوطني من الأغنام، وحول توقعات الوزارة بخصوص مدى إمكانية تحقق التوازن بين العرض والطلب من اللحوم الحمراء، وبأية أثمنة، خلال الشهور المقبلة؟”.
كما تساءل البرلماني بشأن مدى إمكانية تحقق التوازن بين العرض والطلب من اللحوم الحمراء، والأثمنة المرتقبة خلال الشهور المقبلة.
وكانت الحكومة بررت اللجوء إلى استيراد رؤوس الأغنام بالظرفية التي تتسم بالجفاف والتضخم، ما أدى إلى ارتفاع كلفة الإنتاج.
وقال وزير الفلاحة، في تصريحات سابقة، إن الحكومة “لجأت بصفة استثنائية ومؤقتة إلى الاستيراد”.
وخصصت الحكومة دعما بمبلغ 500 درهم عن كل رأس من الأغنام يتم استيرادها، فضلا عن استفادة هؤلاء الموردين من إعفاءات ضريبية وجمركية.
