دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة، إلى “فتح العلبة السوداء لبعض النقابات وبعض الأحزاب السياسية المتورطة في أفعال الفساد من اختلاس وتبديد المال العام وغيره”.
وأوضح الغلوسي إلى أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات يمكن أن تشكل أرضية قانونية صلبة لفتح بحث قضائي معمق حول مالية هذه التنظيمات التي ظلت بعيدة عن دائرة المساءلة، واستغل بعض قيادييها ومسؤوليها ذلك، وظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش، وتحول بعضهم إلى باطرونات تدير الصناديق السوداء، ولها ممتلكات وأموال طائلة، وأبناؤهم وأقاربهم استفادوا من نعيم أبائهم، وتم توظيفهم في مؤسسات عمومية بسبب فساد تلك القيادات، وعلاقاتها المتشعبة مع بعض مراكز السلطة والقرار”.
بل إن نفوذهم، يقول رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، امتد إلى القطاع الخاص ومنهم من يمارس الإبتزاز ضد بعض الشركات ورجال الأعمال باسم “النضال”.
وأشار الغلوسي إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن وجه إنذارا لبعض تلك النقابات وبعض الأحزاب لإرجاع الأموال العمومية التي تم الإستيلاء عليها ضدا على القانون، إلا أنها امتنعت عن ذلك “واللي بغا ينطح راسو مع الحيط فليفعل ذلك”.
وسبب هذا الامتناع، حسب الغلوسي، كونهم “استشعروا منذ عقود أنهم فوق المحاسبة، قيادات حولت أحزابها ونقاباتها إلى مؤسسات لبيع التزكيات وتوظيف ذوي القربى، وتخلت عن كل المبادئ والقيم، ونقابات تدير صناديق عمومية في إطار الأعمال الإجتماعية، وحولت تلك المؤسسات إلى آليات الريع والفساد وضمان الولاءات، وهي صناديق يجب أن تسلط عليها الرقابة وأن تفتحص الأموال التي تديرها والتي استولت عليها تلك القيادات، وظهرت عليها ملامح النعمة وعرضت مصالح المنخرطين لأضرار جسيمة دون أن تدفع أي حساب وتقاريرها المالية تفوح منها رائحة التزوير والتدليس”.
وعزا رئيس الجمعية دعوته النيابة العامة، إلى “فتح العلبة السوداء لبعض النقابات وبعض الأحزاب السياسية المتورطة في أفعال الفساد، إلى أنه “لا يمكن أن نبني دولة المؤسسات، القوية والرافعة لكل التحديات الداخلية والخارجية، مع وجود بعض النقابات وبعض الأحزاب تدافع عن الفساد والريع ولا تخجل من ترديد شعارات الحرية والكرامة والمساواة في خطاباتها، في حين ممارستها موغلة في الأفعال القذرة، وينطبق عليها المثل “تأكل مع الذئب ليلا وتبكي مع الراعي نهارا”.
وأكد الغلوسي على أن على الأجهزة الأمنية والقضائية أن “تقلب الأضواء إلى دائرة بعض النقابات وبعض الأحزاب، لأن هذا العبث لا يجب أن يستمر، والمجتمع فقد الثقة في كل الفاعلين، وأكيد أن ذلك ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات”.
