طرح قرار حذف حقيبة كتابة الدولة المكلفة بالماء، التي كانت تقودها الوزيرة شرفات أفيلال، علامات استفهام حول العلاقة بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، وظهور عدة احتمالات حول مستقبل التحالف بينهما.
اللا موقف
وبعد حالة “اللاموقف” التي تبناها كل من المكتب السياسي لحزب نبيل بنعبد الله، الذي رمى الكرة في ملعب اللجنة المركزية للحزب المرتقب انعقادها في 22 شتنبر المقبل، والأمانة العامة لحزب سعد الدين العثماني، التي من المزمع اجتماعها في 15 من الشهر نفسه، يحصر محمد بودن، المحلل السياسي، مستقبل العلاقة بين “إخوان” العثماني و”رفاق” بنعبد الله في خمس سيناريوهات.
سيناريوهات
وأوضح بودن، في حديث إلى “كيفاش”، أن أول هذه السيناريوهات هو “توصل حزب التقدم والاشتراكية بالتوضيحات المطلوبة والاقتناع بها مع الاستمرار في الحكومة، و”هذا السيناريو سهل”، وفق تعبيره.
وقد يصل الاحتمال الثاني، حسب بودن إلى “فض التحالف بين الحزبين وخروج التقدم والاشتراكية من الحكومة، معتبرا أن هذا التوجه “لن يؤثر عدديا على الأغلبية”، على حد تعبير المتحدث.
ويكمن السيناريو الثالث في خروج حزب التقدم والاشتراكية من النسيج الحكومي، مع امتناع وزير عن الخروج من الحكومة والامتثال لقرار الحزب، وهو ما يقرأ فيه بودن أنه سيكون “ضارا بحزب بنعبد الله”، يقول بودن.
ومن هذه الاحتمالات كذلك، حسب بودن دائما، تنازل حزب التقدم والاشتراكية عن مطالبه والاستمرار في الحكومة وهذا “سيناريو مكلف للحزب داخليا”، يورد المحلل السياسي.
ويتلخص السيناريو الخامس والأخير في عدم خروج حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة وانتظار حصول تعويضه مستقبلا و”هذا سيناريو غير مضمون”، يقول بودن.
علاقة معقدة
وفي سياق تحليله للعلاقة “المعقدة” بين الحزبين وموقف “الرفاق”، أبدى بودن جملة من الملاحظات، منها سلك الحزب “نفس النهج المعتمد عند كل محنة يواجهها، واستعارة نفس الصيغ والأفكار التي أطرت البلاغات السابقة وتحديدا بلاغ ما بعد إعفاء نبيل بنعبد الله”.
وأشار بودن إلى أن البلاغ “لم يتضمن قرارا وإنما توقف عند انتظار ما ستفرزه المحطات المقبلة وخاصة الدخول السياسي المقبل”.
ووقف بودن على ما وصفه بـ”العتاب المبطن” الذي تضمنه بلاغ التقدم والاشتراكية لحزب العدالة والتنمية و”كأنه يشير لنكران الجميل بعد الصدمات التي تلقاها منذ مشاركة حزب الكتاب إلى جانب حزب المصباح في حكومة ما بعد 2011″.
وخلص بودن إلى أن هذا البلاغ يجعل من ميثاق الأغلبية “بدون معنى في ظل عدم قدرته على ضبط هذا الإشكال بين مكونين حليفين داخل الأغلبية، لاسيما وأن حزب التقدم والاشتراكية لم يقوَ على انتقاد الهندسة الحكومية و وضعية كتابات الدولة في البناء الحكومي في الوقت المناسب، بل تحدث بعد تأثره بحذف كتابة الدولة في الماء”.
واعتبر بودن أن “الأحزاب المسؤولة لا يفترض فيها قبول تعديل توجهاتها من أجل كتابة دولة، وبعدها لا تجد الإجابات إلا في انتقاد وضعية كتابات الدولة برمتها”.
وانتهى بودن إلى أن العلاقة بين الحزبين أصبحت “معقدة والتفاعلات بينهما صارت أكثر تركيبا”، قبل أن يستدرك مؤكدا أن سيناريو خروج حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة “سيعلي من أهميته في المشهد السياسي وهو الذي قضى في الزمن الحكومي 20 سنة، بل أرى أنه سيكون مقدمة لعزلة صعبة وتحوله لحزب ثانوي بتاريخ كبير”.
