العدولات ما عجبهمش الجديد في مشروع قانون مالية 2023 وغادي يديرو إضراب. كيفاش؟
توجه “غير مفهوم”
في تصريح لموقع “كيفاش”، اعتبر محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، أن “مشروع قانون مالية 2023 حرم العدول والمواطنين من توثيق العقود المتعلقة بالوعد بالبيع والبيع النهائي لاقتناء المساكن المخصصة للسكن الرئيسي”.
وأبرز ساسيوي، أن “توجه الحكومة بالمقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض حاليا على البرلمان، والمتعلق بتخصيص دعم مالي عمومي لمن يرغب في اقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي، الذي جعل من بين شروط الاستفادة منه إبرام عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق”.
وتابع رئيس هيأة العدول، قائلا: “واش حنا ماشي مغاربة واش ما موالفينش نحررو العقود الرسمية حنا فحالنا فحال الموثقين فهاد الأمور وبقوة القانون”، وأردف ” توجه الحكومة بإقصاء العدول في مشروع قانون المالية لا مبرر له نمارس مهنة التوثيق منذ القدم وبقوة القانون على قدم المساواة مع نظرائهم الموثقين”.
وعن ما إذا كان الإضراب سيضر بمصالح المواطنين، قال محمد ساسيوي، إن “العدول يصونون من خلال إضرابهم مصالح المواطنين ذلك أن عددا منهم يفضل توثيق عقوده لدى العدول عوض الموثق لتباين كلفة التوثيق”.
إضراب وطني
قرر عدول المملكة خوص إضراب وطني عن العمل خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت (2 و3 و4 و5 نونبر المقبل)، إضافة إلى تنظيم وقفتين، الأولى احتجاجية، صباح يوم الجمعة المقبل (4 نونبر) أمام وزارة الاقتصاد والمالية، والثانية إشعارية، مساء نفس اليوم أمام البرلمان، تعقبهما ندوة صحفية في مقر الهيأة الوطنية للعدول.
وأعلنت الهيأة الدخول في اعتصامات مفتوحة أمام المؤسسات المعنية، إلى حين تعديل مقتضيات المادة 8 التي وصفتها بـ”التمييزية وغير الدستورية”.
واعتبرت الهيأة، في بلاغ سابق لها توصل به موقع “كيفاش”، هذا التوجه “ريعا تشريعيا، وتمييزا يضرب في الصميم حرية التعاقد، ويتنافى مع ما جاء به دستور 2011 من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ولا أساس له لا في الواقع ولا في القانون، بل ويتناقض حتى مع مستلزمات إعمال مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية ويحمل في طياته محاباة مكشوفة لفئة مهنية على حساب فئة مهنية أخرى تمارس نفس العمل التوثيقي بالبلاد”.
إقرأ أيضا: اتهموا الحكومة بـ”إقصائهم”.. العدول يصعدون ويعلنون إضرابا وطنيا لـ3 أيام
