عاد ملف التفاوتات المجالية في نتائج امتحانات البكالوريا إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما وجهت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حنان أتركين، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طالبت فيه بتوضيح أسباب استمرار تصدر عدد محدود من الجهات لأعلى معدلات ونسب النجاح، والإجراءات المزمع اتخاذها لضمان عدالة مجالية أكبر وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.
وأكدت أتركين، في سؤالها الكتابي، أن “نتائج امتحانات البكالوريا، وعلى غرار السنوات الأخيرة، أظهرت استمرار هيمنة بعض الجهات على أعلى المعدلات ونسب النجاح، مقابل تسجيل تفاوتات ملحوظة مع جهات أخرى، وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول مدى تحقق العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في المنظومة التربوية.”
وأوضحت البرلمانية أن “هذه الفوارق تطرح تساؤلات جوهرية بشأن مدى تساوي المتعلمين في شروط النجاح، من حيث جودة التأطير التربوي، وتوفر الأطر التعليمية، والبنيات والتجهيزات، والدعم التربوي، والموارد الرقمية، خاصة بالمناطق القروية والنائية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ، بغض النظر عن انتمائهم المجالي.”
وطالبت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة وزير التربية الوطنية بتقديم قراءته لأسباب “استمرار تمركز أعلى معدلات البكالوريا ونسب النجاح في عدد محدود من الجهات، مقابل استمرار الفوارق مع جهات أخرى.”
كما دعت الوزارة إلى الكشف عن “الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز العدالة المجالية في التعليم، والرفع من جودة التعليم بالمناطق الأقل استفادة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ، ويحد من التفاوتات المجالية في النتائج الدراسية.
