مروة السوسي (الرباط)
بعد الجدل الكبير الذي أثارته مضامين مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والتي تتحدث عن فرض رسوم تسجيل في التعليم العالي كمرحلة أولى في أفق فرضها على التعليم الثانوي التأهيلي، أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن ذلك “لا يعني التخلي عن مجانية التعليم”.
وقال العثماني، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس (4 يناير)، إن الحديث عن ضرب مجانية التعليم “غير صحيح بالمرة، لأن النص الذي نعرضه اليوم في المجلس الحكومي سنشدد فيه على أن الأمر لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم”، بل يتعلق حسب المتحدث ب”رسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة”.
وأضاف رئيس الحكومة أن “الطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة” ستستفيد من الإعفاءات من هذه الرسوم، وفق تعبير العثماني. وأضاف الأخير أن الهدف من القانون الإطار، الذي أثار الكثير من الجدل، هو “تحقيق تكافؤ الفرص، علما أن تطبيقه سيستند إلى نص تنظيمي سيخضع لدراسات ولحوار، وسنتواصل مع المواطنات والمواطنين، ونبلغ الرأي العام مضامين مشروع القانون الإطار، وفق خطة تواصلية، وذلك بمجرد المصادقة على النص النهائي في مجلس وزاري، وبعد إحالته على البرلمان قصد عرضه للنقاش والمصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة”، وفق ما جاء على لسان المتحدث.
