أمين السالمي (الرباط)
شدد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، على أن مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات السياسية، ويرمي إلى إدخال تعديلات محدودة على نظام الانتخاب الخاص بمجلس النواب.
وذكر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، اليوم الأربعاء (21 يوليوز)، في مجلس النواب، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أنه يهدف إلى ملاءمة النص الحالي مع التعديلات التي تم اعتمادها بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية المجراة سنة 2015، والمتعلقة أساسا بإمكانية تقديم ترشيحات مشتركة من طرف تحالفات الأحزاب السياسية، وكذا تطوير الإطار القانوني المنظم للحملة الانتخابية.
وبغاية دعم التمثيلية النسوية في مجلس النواب، يقترح مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، دعم حضور الشابات في مجلس النواب، من خلال فتح باب الترشيح برسم الجزء الثاني المخصص حاليا للشباب الذكور من لوائح الترشيح الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية، والذي يشتمل على 30 مقعدا، أمام ترشيحات العنصر النسوي.
وأشار الشرقي الضريس إلى أن المشروع يقترح تخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية من 6 في المائة إلى 3 في المائة. كما يفتح الباب أمام الأحزاب السياسية من أجل تأسيس تحالفات انتخابية لتقديم ترشيحات مشتركة فيما بينها برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك بهدف ملاءمة أحكام النص الحالي مع التعديلات التي سبق اعتمادها سنة 2015.
وبخصوص الحملة الانتخابية، أفاد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أنه تم اقتراح نفس الأحكام التي تم اعتمادها سنة 2015، وذلك بهدف تجاوز الأنماط التقليدية في تنظيم الدعاية الانتخابية، مع تأكيده على ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بن الأطراف المنافسة بالنسبة إلى تعليق الإعلانات الانتخابية، مع العمل على تخليق البرامج المعدة للحملة الانتخابية تحقيقا لمنافسة انتخابية سليمة، فضلا عن ضبط مجال تعليق الإعلانات الانتخابية.
