فرح الباز
أكد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن “الحدود أصبحت اليوم، أكثر من أي وقت مضى، مصدرا لتهديدات جدية من طرف الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة العابرة للحدود، من تهريب وتدفق للمهاجرين غير الشرعيين واتجار في الأسلحة وغيرها، مما يتطلب تنسيق جهود كل الدول للحد من عبور هذه الظواهر الإجرامية للحدود الوطنية، ومنعها من توسيع نشاطاتـها وبسط خططها وتوزيع عناصرها وخلاياها عبر الدول والقارات”.
وجدد الضريس، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الافتتاحي لمبادرة أمن الحدود، المنعقد في الجديدة، اليوم الثلاثاء (21 يوليوز) ويوم غد الأربعاء (22 يوليوز)، التزام الحكومة المغربية بمواصلة العمل مع نظيرتها الأمريكية، لقيادة مبادرة أمن الحدود، في إطار المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
واعتبر الوزير المنتدب أن عقد هذا المؤتمر يعد “مؤشرا على الاهتمام المتزايد والواسع للمجتمع الدولي بأهمية مسألة أمن الحدود في كل جهات العالم، وبأن معالجة التحديات التي تطرحها لا يعني بالضرورة النيل من سيادة الدول أو تجاوز مبادئ القانون الدولي”.
وفي هذا الإطار شدد المتحدث على “الأهمية القصوى” التي يشكلها التعاون الثنائي بين المجموعة الدولية، خاصة بين دول الجوار، وكذا التعاون الإقليمي بما يكفل التصدي الجماعي والفعال للتهديدات الأمنية في إطار مبدأ المسؤولية المشتركة.
وأشار إلى أن بلوغ هذا الهدف “لا زالت تعترضه مصاعب عديدة، من ضمنها سهولة اختراق الكثير من الحدود الدولية من طرف العصابات الإرهابية والإجرامية، التي باتت اليوم تستعمل أساليب وأدوات جديدة، تتطلب مواجهتها تقوية تبادل المعلومات واستخدام الأقمار الاصطناعية في تأمين الحدود”.
وذكر الوزير المنتدب بالاستراتيجية التي يتبناها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، والتي تسعى في جوهرها إلى التوفيق بين التدابير الاحترازية الرامية إلى تجفيف منابع التطرف والإرهاب ومتطلبات ضمان الأمن والاستقرار وعدم الإخلال بالسير العادي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وترتكز على العمل الاستباقي للإدارة الترابية والمصالح الأمنية، وضمان تطور اقتصادي يمكن من محاربة الهشاشة الاجتماعية، و إصلاح وتأطير الحقل الديني، وكذا تطوير الترسانة القانونية الخاصة بمحاربة الإرهاب، وتعزيز التعاون الدولي خاصة في ميدان تبادل المعلومات.
