صحاب الأوطيلات وديور الكرا والطاكسيات وحتى الگارديانات، خاصة في مراكش، ضصرو هاد الصيف، وزادو فكلشي. كيفاش؟
بعد الارتفاع المهول الذي عرفته أسعار الخدمات السياحية المقدمة للسياح بمدينة مراكش، خلال فصل الصيف، سواء الموجهة للمغاربة المقيميين بالمغرب أو الخارج وكذا السياح الأجانب، وجه النائب البرلماني، نبيل الدخش عن الفريق الحركي سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وقال البرلماني، في سؤاله الكتابي، إن “البعض قام باستغلال تدفق السياح على مدينة مراكش خلال هذه الفترة لجني أرباح بطريقة مبالغ فيها سواء تعلق الأمر بالفنادق أو وسائل النقل، بل إن الأمر طال أيضا ركن وحراسة السيارات خاصة المرائب المحاذية لساحة جامع الفنا، التي تراوحت تسعيرتها مثلا ما بين 30و 40 درهم”.
كما أن بعض سائقي سيارات الأجرة، حسب البرلماني ذاته، أصبحوا “يفرضون منطقهم الخاص بعدم تشغيل العداد خلال فترات الذروة، ما جعل التسعيرة تتضاعف إلى أربع مرات، كما أن تسعيرة النقل من المطار تراوحت ما بين 800 و1000 درهم، زيادة على استغلال أصحاب العربات المجرورة بالخيول (الكوتشيات) بدورهم لهذه الظرفية”.
وتطرق الدخش أيضا إلى “بعض السلوكات والممارسات غير المفهومة من قبل بعض التجار وأيضا أصحاب الفنادق والشقق السياحية الراغبين في الربح السريع، من خلال الرفع من سعر المنتوجات المعروضة والخدمات المقدمة دون وجه حق، مستغلين تداعيات الجائحة وغلاء الأسعار جراء الحرب الروسية-الأوكرانية، وتهافت الزوار والسياح و أفراد الجالية المقيمين بالخارج وذلك لتعويض الخسائر التي تكبدوها بعد تراجع مداخيلهم خلال الركود السياحي في فترة الجائحة”.
وشدد البرلماني عن الفريق الحركي على أن هذا الأمر “أثار استياء المواطنين سواء داخل أو خارج أرض الوطن، لاسيما أن باقي المدن السياحية من قبيل أكادير والصويرة لم تشهد زيادات وممارسات بنفس الدرجة”.
وساءل البرلماني الوزيرة عمور عن الآليات المعتمدة للمراقبة وعن التدابير التي ستتخذها الوزارة بمعية باقي القطاعات المعنية من أجل العمل على وضع استراتيجية لضبط ومراقبة الأسعار بالمدن السياحية.
كما طالب البرلماني الحركي الوزيرة عمور بضرورة اتخاذ تدابير من شأنها الترويج لمنتوج وعرض سياحي يلائم القدرة الشرائية لجميع شرائح المجتمع وتحقيق الجاذبية المطلوبة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج وللسياح الأجانب، أخذا بعين الاعتبار المنافسة العالمية التي يعرفها القطاع.
