قضية متشابكة، جذبت انتباه الرأي العام المغربي، في ما بات يعرف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط”، ملفٌ أبطاله خمسة أساتذة أدين منهم واحد بسنتين سجنا نافذا، في حين ما يزال الأربعة الآخرون، متابعين في المحكمة الابتدائية في السطات، اثنين منهم رهن الاعتقال واثنين آخرين في حالة سراح.
في تصريح لموقع “كيفاش”، نقل مصدر مطلع، أن “ممثل النيابة العامة في الجلسة المنعقدة أمس الاثنين (28 فبراير)، أبرز تناقضات الشهود، ونفيهم لكل التصريحات المتضمنة في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خلفية القضية، إلا أنه طلب من المحكمة أن تأخذ شهادة (ي.ح) بعين الاعتبار وسيلة لإثبات واقعة خروج المتهمين، مع مصرحتين في الثامنة ليلاً من الكلية”.
كما لفت ممثل ممثل النيابة العامة، حسب مصدر “كيفاش” الذي حضر الجلسة، الانتباه إلى كون أن “المتهمين لديهم سلطة على الطالبات، ما يحيل إلى المطالبة بتطبيق الفصل 2 – 1–503”.
هذا وأوضح المصدر، أن “الفصل الذي طالبت النيابة العامة بإعماله، ينص على المعاقبة بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من5000 إلى 50000درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم، أومن له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا”.
يشار إلى أن دفاع المطالبتين بالحق المدني، طالب بتغريم المتهمين مليون درهم، و500 ألف درهم لكل واحدة منهن، بالإضافة إلى الدفع بتكييف القضية إلى جريمة للاتجار بالبشر.
