أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية باليوسفية، أمس الاثنين (12 يونيو)، رئيس قسم التعمير بجماعة الشماعية بسنة حبسا نافذا فيما أدانت وسيطا بعشرة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعتهما من أجل جنحة الإرتشاء والمشاركة.
وحسب مصادر محلية، فإن موضوع القضية يعود إلى شهر ماي الماضي، حين قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية باليوسفية، ايداع المشتبه فيهما السجن المحلي بآسفي بعد متابعتهما في حالة اعتقال من أجل الإرتشاء والمشاركة فيه، بقصد القيام بواجبه الوظيفي.
ووفق المصادر ذاتها، فقد كان توقيف المشتبه فيهما في الشهر المذكور، بحيازة مبلغ يشتبه في كونه مقدما بغرض الرشوة، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة، التي توصلت بإخبار عبر الرقم الأخضر.
وتابعت المصادر أن أحد المواطنين أجرى اتصالا بالرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الفساد والرشوة، حيث أدلى بمعطيات تفيد بابتزازه من طرف رئيس قسم التعمير بجماعة الشماعية، الموظف والذي طالبه برشوة مقابل الحصول على رخصة تتعلق بالبناء، وطالب بتقديمها لأحد الأشخاص والذي يشتغل كسمسار في مثل هذه الحالات.
