اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أن مختلف الجهود المبذولة والمبادرات التي تم إطلاقها تظل غير كافية لضمان المتطلبات الأساسية لتحول رقمي ناجح، وتقليص فجوة رقمية صارخة لم تعمل أزمة كوفيد-19 سوى على تفاقمها.
الترسانة القانونية
وأوضح الشامي خلال ورشة عمل افتراضية، خصصت لتقديم رأي المجلس تحت عنوان “نحو تحول رقمي مسؤول وشامل” أمس الأربعاء (19 يناير)، أن العديد من نقاط الضعف والهشاشة يمكنها تفسير هذه الوضعية، ولاسيما التأخر الحاصل في بلورة سياسات سابقة على التحول الرقمي على مستوى العديد من القطاعات مثل الإدارة والصحة والتعليم والصناعة.
وانتقد الشامي أيضا ما وصفه بالطابع المجزأ وغير المناسب في بعض الأحيان للإطار التشريعي والتنظيمي، وخصوصا في مجال العمل عن بعد، وتغطية جغرافية ضعيفة للبنيات التحتية للأنترنت عالي الصبيب وكذا ذي الصبيب عالي جدا.
شروط الإقلاع الرقمي
واعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الأمر يتعلق أيضا بعدد غير كافي للفاعلين التكنولوجيين المغاربة، وضعف إنتاج المحتوى الرقمي والثقافي والتعليمي الوطني. بالإضافة إلى خارطة طريق وطنية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التي تكافح لترى النور أو الانتشار.
وعلى أساس تشخيص مشترك، أبرز الشامي، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والاجتماعي رؤية وكذا العديد من التوصيات لجعل الرقمنة رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مشيرا إلى أنه لكي يتم ذلك لا بد من شرطين أساسيين.
وأوضح رئيس المجلس أنه يتعين أولا ضمان، في غضون فترة أقصاها ثلاث سنوات، ولوج واسع النطاق إلى الإنترنت عالي الصبيب وجد عالي الصبيب لكافة السكان، مع جودة خدمة مرضية وبأسعار تنافسية تكون في المتناول. وثانيا القيام، في غضون ثلاث سنوات كحد أقصى، بتحديث الخدمات الإدارية من خلال رقمنة كافة الإجراءات الإدارية.
وأوضح الشامي أنه “بفضل المكاسب التي تحققت في الإنتاجية والكفاءة الناتجة عن إزالة الطابع المادي، فإن هذا الأمر قد يمكن من اقتصاد حوالي 718 مليون ساعة عمل سنويا، أي توفير ما يعادل 1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي (أزيد من 10 مليارات درهم)”.
